«محكمة مبارك» تناقش حمدي بدين في أحداث «25 يناير»

ناقشت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، لإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه «علاء وجمال »، ووزيرالداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية.
وبدأت المحكمة سماع شهادة بدين في حوالي الحادية عشرة صباحًا، في الأحداث التي وقعت خلال ثورة 25 يناير وعن قتل المتظاهرين في ميدان التحرير.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، استأنفت وسط إجراءات أمنية مشددة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، السبت، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم في اتهامهم ب«قتل المتظاهرين والفساد المالي»، والتي تستمر حتى الإثنين المقبل.
وتستمع المحكمة في جلسة السبت إلى أقوال القائد السابق للشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين، الملحق العسكري بسفارة مصر بالصين، والدكتور عمر بدوي، الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات في القضية، فيما يمثل المتهمون داخل القفص الذي أعد لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان في قضية «أحداث الاتحادية».
ومن المقرر أن تستمع المحكمة في جلسة، الأحد، لشهادة رئيس جهاز الأمن الوطني الحالي اللواء خالد ثروت، فيما تستمع في جلسة الإثنين 10 فبراير الجاري، إلى أقوال كل من العقيد أيمن فهيم من قوات الحرس الجمهوري، واللواء محمد الدالي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة الحالي بشأن وقائع القضية.
وكانت المحكمة استمعت في جلسات سابقة إلى شهادة عدد من كبار المسؤولين السابقين خلال فترة حكم مبارك والحاليين وبعض الشخصيات الأخرى التي عاصرت الأحداث ومن بينهم المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، واللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة الأسبق، واللواء أركان حرب حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق.
من ناحية أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 19 فبراير الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وسبق أن أحال المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، ملف القضية قضية اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالاستيلاء على مخصصات مالية للقصور الرئاسية إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك بعد أن تم استكمال التحقيقات في القضية.