النائب العام : حفظ التحقيقات ضد اسعد الشيخة من تهم الاستيلاء علي مستندات خاصة بالدولة و حصوله على رشوة و اسستيلاءه على 400 فدان

[ وافق المستشار هشام بركات النائب العام علي قرار الصادر من نيابة الاموال العامة العليا بحفظ التحقيقات ضد اسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي من التهم المنسوبة اليه .
[ و كان النائب العام قد استعرض نتائج التحقيقات مع المستشار احمد البحراوي المحامي العام لنيابة الاموال العامة العليا ..حيث تبين بان النيابة قامت بالتحقيق في البلاغ المقدم اليها من اتهام الشيخة بالاستيلاء على مستندات خاصة بالدولة و اخفاءها باحدى العقارات بمنطقة التجمع الخامس ..وحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل التدخل ضد اشخاص بعينهم و التاثير على سير التحقيقات و استعمال نفوذه في الاستيلاء على 400 فدان بالساحل الشمالي بجوار مشروع مراسي دون وجه حق .
[ و قد كشفت التحقيقات عن عدم صحة موضوع الاستيلاء على مستندات الدولة ..و تبين ان المشكو في حقه كان يحوز وحدة سكنية باحدى العقارات بالتجمع الخامس ..يديرها لمشروعاته الخاصة .,قبل توليه المنصب الرسمي .
[ كما تبين من تحريات الامن عدم صحة الشق الخاص بحصوله على المبالغ المالية على سبيل الرشوة مقابل التدخل في قضايا ضد اشخاص بعينهم .
[ وقد كشفت التحقيقات بالنسبة للجزء الاخير بانه تبين في غضون عام 2000 حصل اسعد الشيخة بصفته رئيس اتحاد ملاك الزهراء على تخصيص لارض بمنطقة الساحل الشمالي و نشأ نزاع بين المحافظة و اتحاد الملاك انتهى في ساحات القضاء المدني و ان المشكو في حقه بصفته رئيس اتحاد الملاك و قبل توليه منصبه برئاسة الجمهورية و انتهى التحقيق الى عدم وجود اي جريمة عدوان مال عام ضده مما وافق النائب العام على حفظ التحقيقات التي اجرتها نيابة الاموال العامة العليا .
[ وافق المستشار هشام بركات النائب العام علي قرار الصادر من نيابة الاموال العامة العليا بحفظ التحقيقات ضد اسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي من التهم المنسوبة اليه .
[ و كان النائب العام قد استعرض نتائج التحقيقات مع المستشار احمد البحراوي المحامي العام لنيابة الاموال العامة العليا ..حيث تبين بان النيابة قامت بالتحقيق في البلاغ المقدم اليها من اتهام الشيخة بالاستيلاء على مستندات خاصة بالدولة و اخفاءها باحدى العقارات بمنطقة التجمع الخامس ..وحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل التدخل ضد اشخاص بعينهم و التاثير على سير التحقيقات و استعمال نفوذه في الاستيلاء على 400 فدان بالساحل الشمالي بجوار مشروع مراسي دون وجه حق .
[ و قد كشفت التحقيقات عن عدم صحة موضوع الاستيلاء على مستندات الدولة ..و تبين ان المشكو في حقه كان يحوز وحدة سكنية باحدى العقارات بالتجمع الخامس ..يديرها لمشروعاته الخاصة .,قبل توليه المنصب الرسمي .
[ كما تبين من تحريات الامن عدم صحة الشق الخاص بحصوله على المبالغ المالية على سبيل الرشوة مقابل التدخل في قضايا ضد اشخاص بعينهم .
[ وقد كشفت التحقيقات بالنسبة للجزء الاخير بانه تبين في غضون عام 2000 حصل اسعد الشيخة بصفته رئيس اتحاد ملاك الزهراء على تخصيص لارض بمنطقة الساحل الشمالي و نشأ نزاع بين المحافظة و اتحاد الملاك انتهى في ساحات القضاء المدني و ان المشكو في حقه بصفته رئيس اتحاد الملاك و قبل توليه منصبه برئاسة الجمهورية و انتهى التحقيق الى عدم وجود اي جريمة عدوان مال عام ضده مما وافق النائب العام على حفظ التحقيقات التي اجرتها نيابة الاموال العامة العليا .