النائب العام يحفظ التحقيقات مع «الشيخة» في «الاستيلاء على المال العام»

وافق النائب العام المستشار هشام بركات، على حفظ التحقيقات مع أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان الرئيس المعزول محمد مرسي، في الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على مستندات خاصة بالدولة وحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، واسخدام نفوذه للاستيلاء على قطعة أرض بالساحل الشمالي.
كان المستشار أحمد البحراوي، المحامي الأول لنيابات الأموال العامة العليا، تلقى بلاغًا ضد أسعد الشيخة، يتهمه بارتكاب وقائع الاستيلاء على مستندات خاصة بالدولة وحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، واستخدام نفوذه في الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 400 فدان.
وذكرت تحقيقات صلاح حمودة رئيس النيابة، أن "الشيخة يمتلك وحده سكنية بعقار بالتجمع الخامس يدير منها أعماله قبل توليه منصبه الرسمى بالرئاسة".
وأشارت التحريات والتحقيقات إلى "عدم حصوله على الرشوة، وأنه في غضون عام 2000 قام أسعد الشيخة بصفته رئيس اتحاد ملاك الزهراء بالحصول على تخصيص لقطعة أرض تابعة لمركز مطروح ودخل في نزاع مع المحافظة حسمه القضاء لصالحه وانتهت التحقيقات إلى عدم وجود عدوان على المال العام".