وافق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في ثلاث مناطق سعودية. وصدرت الموافقة عن المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه المجلس التاسع عشر في مدينة الرياض، ومن المقرر أن يتم إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في كل من مكةالمكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة الدمام، وتتولى وزارة العدل توفير المقرات اللازمة لهذه المحاكم وما يلزم لها من تجهيزات، وعند اكتمال ذلك سوف يصدر المجلس قراره بتاريخ بدء عملها. كما نظر المجلس في دعم كل من محكمة الاستئناف الجزائية المختصة ومحكمة الاستئناف في منطقة عسير، وقرر المجلس دعم المحكمة بعدد من القضاة بما يعينها على أداء مسئوليتها. وفصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة، وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.