إجراءات الترشيح للرئاسة بعد 18 فبراير ولانجاح بالتزكية

قال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار د. حمدان فهمي أن إجراءات بدء انتخابات رئيس الجمهورية إذا ماتقررت أولا ستكون بعد يوم 18 فبراير المقبل التزاما بالمادة 30 من الدستور .
وأوضح أن اللجنة هى من سيحدد موعد بدء ونهاية التقدم للترشيح وموعد تلقيها الطعون من المرشحين والفصل فيها لإعلان قائمتهم النهائية كما تحدد يوم الانتخاب الذى يمكن أن يكون يومين .
وكشف لبوابة " أخبار اليوم " عن أنه يتم حاليا تحديث قاعدة بيانات الناخبين التى تم بموجبها إجراء إستفتاء 14 و15 يناير حيث تقوم لجنة متخصصة بحذف المتوفين ومن لحقهم موانع قانونية من ممارسة حقهم الانتخابى وأيضا إضافة من زالت عنهم هذه الموانع ومن بلغ سن الثامنة عشر، وذلك فى الفترة من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور وحتى يوم إعلان اللجنة فتح باب الترشيح .
وأكد د. حمدان أن الانتخابات الرئاسية لاتعرف التزكية وإذا كان المرشح للرئاسة شخصا واحدا - إما لعدم تقدم غيره أو لتنازل منافسيه أو لاستبعادهم لعدم توافر الشروط فيهم - فلابد من إجراء الانتخابات فى موعدها ، ولايعلن فوزه بمنصب الرئيس إلا بحصوله على الأغلبية المطلقة وهى نصف عدد الأصوات الصحيحة زائدا صوت واحد على الأقل .
وشدد على أن اللجنة هيئة قضائية محايدة ومستقلة اختير أعضاؤها حسب وظائفهم والمرشحين جميعهم أمامها سواسية ، لذلك فالقانون جعل قراراتها نهائية لايجوز الطعن عليها أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها .
قال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار د. حمدان فهمي أن إجراءات بدء انتخابات رئيس الجمهورية إذا ماتقررت أولا ستكون بعد يوم 18 فبراير المقبل التزاما بالمادة 30 من الدستور .
وأوضح أن اللجنة هى من سيحدد موعد بدء ونهاية التقدم للترشيح وموعد تلقيها الطعون من المرشحين والفصل فيها لإعلان قائمتهم النهائية كما تحدد يوم الانتخاب الذى يمكن أن يكون يومين .
وكشف لبوابة " أخبار اليوم " عن أنه يتم حاليا تحديث قاعدة بيانات الناخبين التى تم بموجبها إجراء إستفتاء 14 و15 يناير حيث تقوم لجنة متخصصة بحذف المتوفين ومن لحقهم موانع قانونية من ممارسة حقهم الانتخابى وأيضا إضافة من زالت عنهم هذه الموانع ومن بلغ سن الثامنة عشر، وذلك فى الفترة من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور وحتى يوم إعلان اللجنة فتح باب الترشيح .
وأكد د. حمدان أن الانتخابات الرئاسية لاتعرف التزكية وإذا كان المرشح للرئاسة شخصا واحدا - إما لعدم تقدم غيره أو لتنازل منافسيه أو لاستبعادهم لعدم توافر الشروط فيهم - فلابد من إجراء الانتخابات فى موعدها ، ولايعلن فوزه بمنصب الرئيس إلا بحصوله على الأغلبية المطلقة وهى نصف عدد الأصوات الصحيحة زائدا صوت واحد على الأقل .
وشدد على أن اللجنة هيئة قضائية محايدة ومستقلة اختير أعضاؤها حسب وظائفهم والمرشحين جميعهم أمامها سواسية ، لذلك فالقانون جعل قراراتها نهائية لايجوز الطعن عليها أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها .