مصر تفتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز دون مناقصات

قال وزير البترول شريف إسماعيل الخميس 23 يناير، إن الوزارة فتحت الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعي لحسابه دون مناقصات وذلك للمرة الأولي من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة.
وأضاف إسماعيل في اتصال هاتفي مع رويترز "إذا كان القطاع الخاص لديه الرغبة في استيراد الغاز الطبيعي لحسابه فليس لدينا مشكلة في ذلك."
وتعاني مصر من مشاكل في توفير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك في نفس الوقت الذي تحرص على إرساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين.
وردا على سؤال لرويترز عن مدى مساهمة السماح للشركات باستيراد الغاز في حل مشكلة الطاقة للمصانع قال الوزير "بالتأكيد سيساهم في الحل إذا كانت لديهم رغبة في توفير احتياجاتهم للطاقة بالكميات والأسعار المناسبة لهم."
وأوضح أن الشركات الراغبة في الاستيراد ستوقع على عقد يتيح لها استخدام التسهيلات الخاصة بالوزارة من الشبكة القومية للغاز مقابل "تعريفة محددة". ولم يحدد الوزير حجم التعريفة.
ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير شباط الماضي 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.
وكانت شركات الأسمنت والأسمدة والحديد العاملة في مصر تشكو من انخفاض إمدادات الطاقة من الحكومة المصرية مما يسبب تراجع مبيعاتها في ظل عدم سماح الدولة لها باستيراد الغاز من الخارج أو استخدام الفحم.
وقال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية لرويترز اليوم "لم يكن أحد من القطاع الخاص يقوم باستيراد الغاز من قبل لان الإنتاج كان كافيا ولكن الآن هناك زيادة كبيرة في الاستهلاك ومصانع جديدة يتم افتتاحها وتحتاج إلى طاقة كثيفة."
وأضاف ان الشركات "ستستورد لحسابها وليس لحساب الحكومة."
وتقول مصر إن نحو 100 مصنع في البلاد يستهلك 70 بالمائة من الطاقة الموجهة للصناعة مقابل استهلاك نحو 100 ألف مصنع لنسبة 30 بالمائة المتبقية.
وتعمل مصر على ترشيد دعم الطاقة من خلال توزيع البنزين والسولار من خلال البطاقات الذكية لخفض تكلفة الدعم الذي يلتهم نحو ربع الموازنة المصرية.
قال وزير البترول شريف إسماعيل الخميس 23 يناير، إن الوزارة فتحت الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعي لحسابه دون مناقصات وذلك للمرة الأولي من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة.
وأضاف إسماعيل في اتصال هاتفي مع رويترز "إذا كان القطاع الخاص لديه الرغبة في استيراد الغاز الطبيعي لحسابه فليس لدينا مشكلة في ذلك."
وتعاني مصر من مشاكل في توفير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك في نفس الوقت الذي تحرص على إرساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين.
وردا على سؤال لرويترز عن مدى مساهمة السماح للشركات باستيراد الغاز في حل مشكلة الطاقة للمصانع قال الوزير "بالتأكيد سيساهم في الحل إذا كانت لديهم رغبة في توفير احتياجاتهم للطاقة بالكميات والأسعار المناسبة لهم."
وأوضح أن الشركات الراغبة في الاستيراد ستوقع على عقد يتيح لها استخدام التسهيلات الخاصة بالوزارة من الشبكة القومية للغاز مقابل "تعريفة محددة". ولم يحدد الوزير حجم التعريفة.
ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير شباط الماضي 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.
وكانت شركات الأسمنت والأسمدة والحديد العاملة في مصر تشكو من انخفاض إمدادات الطاقة من الحكومة المصرية مما يسبب تراجع مبيعاتها في ظل عدم سماح الدولة لها باستيراد الغاز من الخارج أو استخدام الفحم.
وقال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية لرويترز اليوم "لم يكن أحد من القطاع الخاص يقوم باستيراد الغاز من قبل لان الإنتاج كان كافيا ولكن الآن هناك زيادة كبيرة في الاستهلاك ومصانع جديدة يتم افتتاحها وتحتاج إلى طاقة كثيفة."
وأضاف ان الشركات "ستستورد لحسابها وليس لحساب الحكومة."
وتقول مصر إن نحو 100 مصنع في البلاد يستهلك 70 بالمائة من الطاقة الموجهة للصناعة مقابل استهلاك نحو 100 ألف مصنع لنسبة 30 بالمائة المتبقية.
وتعمل مصر على ترشيد دعم الطاقة من خلال توزيع البنزين والسولار من خلال البطاقات الذكية لخفض تكلفة الدعم الذي يلتهم نحو ربع الموازنة المصرية.