محافظ الاستثمار: خادم الحرمين يرجه بخطة موحدة للاستثمار في كل قطاع علي حدة

خلال افتتاحه منتدي التنافسية السابع بالرياض ...

كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان عن صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإعداد خطة موحدة للاستثمار في كل قطاع على حدة وقال في كلمته أثناء افتتاحه منتدى التنافسية الدولي السابع تحت عنوان »بناء شراكات تنافسية«، في الرياض مساء أمس بحضور وزير المالية د ابراهيم العساف ورئيس جنوب افريقيا السابق فريدريك ويليام دي كليرك : إن الخطة تقوم على برنامجِ العملِ المشتركِ الذي تعملُ عليه هيئةُ الاستثمار جنباً إلى جنبٍ مع الوزاراتِ والمؤسساتِ الحكوميةِ و موحدةٍ للاستثمارِ لكلِّ قطاعٍ تُحدَّدُ فيها آلياتُ ومعاييرُ إحلالِ الوارداتِ، وتمكينِ الاستثماراتِ، بصورةٍ متكاملةٍ؛ لجعلِ هذه القطاعاتِ ذاتَ تنافسيةٍ عالميةٍ، ورافداً من روافدِ الاقتصادِ، مستفيدةً من الإنفاقِ الحكوميِّ، ومتميزةً بشراكاتٍ محليةٍ وأجنبيةٍ".
وعبر في بداية كلمته عن شكره وتقديرهِ لخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ عبدِالله بنِ عبدالعزيزعلى رعايتِهِ الكريمةِ لهذا المنتدى، وعلى الدعمِ الكبيرِ والمتابعةِ المستمرةِ لقضايا الاستثمارِ والمستثمرينَ في المملكة"، مؤكداً أن "التقدمَ في تحسينِ التنافسيةِ وزيادةِ الصادراتِ ضرورةٌ، ولم يعدْ خياراً في عالمِ اليومِ؛ مما يتطلبُ منا دعمَ الشراكاتِ، والقيامَ بعددٍ ليسَ قليلاً من الإصلاحاتِ الهيكليةِ لتنشيطِ معدلاتِ النموِّ، وتحفيزِ القطاعِ الخاصِ، وزيادةِ التوظيفِ"، وقال: "على أصحابِ القرارِ والقياداتِ مسؤوليةُ تكثيفِ الجهودِ وتعميقِ المشاركةِ مع القطاعِ الخاصِ في تطويرِ الأدواتِ الكفيلةِ بتقليصِ الفجوةِ بينَ واقعِهِ والفرصِ المتاحةِ أمامَهُ لتحقيقِ دورِهِ الحقيقيِّ في قيادةِ التنمية".
وبيّن أن جميع القضايا والموضوعات التي سيتم تناولها في المنتدى تركز على إبراز أهمية بناء شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل رفع مستوى التنسيق القائم بين مؤسسات وأجهزة الدولة من ناحية، ومد جسور التعاون والتكامل مع منشآت قطاع الأعمال المحلية والأجنبية من ناحية أخرى.
وقال: "نحن اليوم على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ تتميز باستقرارٍ ونموٍ اقتصادي في عدةِ قطاعاتٍ، وإنفاقٍ استثماريٍّ حكومي مُحفز ... لتنفيذِ العديدِ من المشاريعِ الاستراتيجية والعملاقةِ؛ مما يتطلبُ منا تبنيَ منهجيةٍ تناسبُ ومتطلباتِ وطموحات المرحلةِ القادمة؛ والتخطيط والعمل على تعزيزِ المردود الاقتصادي من هذه المشاريعِ العملاقةِ, أو ما يُسمَّى المضاعف الاقتصاديِّ من الإنفاقِ الحكومي الاستثماريِّ".
ودعا العثمان إلى "توحيد الجهودِ للاستفادةِ من معطياتِ هذه المرحلةِ بما تشملُهُ من تحدياتٍ وفرصٍ لإحداثِ نقلةٍ نوعيةٍ في اقتصادِ المملكةِ"، منوهاً بالبرنامج المشترك الجاري العمل عليه بين الهيئة والوزارات والمؤسساتِ الحكوميةِ، والذي "يعكسُ الفكرَ المتقدمَ للاقتصادِ الوطنيِّ في تحديدِ الاستثماراتِ المستهدفةِ التي تركزُ على النوعيةِ والاستدامةِ لاقتصادٍ مبنيٍّ على المعرفةِ والإنتاجيةِ"، وأضاف: "ليسَ هذا فقطْ ما يميزُ هذا البرنامجَ، بل إنه أُسَّسَ على مبدأِ الشراكةِ والتعاونِ المطلقِ بينَ كافةِ الجهاتِ لتوحيدِ الجهودِ، ولتحقيقِ هذا النوعِ من الاستثماراتِ".
وأوضح أنَّ "العملَ على هذا البرنامجِ قائمٌ على قدمٍ وساقٍ بالشراكةِ المميزةِ مع عدةِ جهاتٍ حكوميةٍ ستدفعُ بالاستثمارِ في هذا الاتجاهِ؛ فالشواهدُ قائمةٌ بما تقومُ به بعضُ الجهاتِ من توفيرِ فرصِ استثمارٍ تكامليةٍ في قطاعاتِها، وما سيوفرُهُ المعرضُ المصاحبُ من تجاربَ ومبادراتٍ يسلطُ الضوءَ على بعضٍ منها".
وأكد العثمان: "رغمَ صعوبةِ المهمةِ، والتحدياتِ التي تحيطُ بها، إلا أنَّ أسلوبَ العملِ على هذا البرنامجِ الذي يقومُ على مبدأِ الشراكةِ بينَ كافةِ الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ سيساهمُ في تحقيقِ التطلعاتِ ؛ فهذه المرحلةُ تتطلبُ أن يكونَ مستوى الشراكةِ على مستوى كافةِ الجهاتِ كتطويرٍ لأسلوبِ الشراكةِ التي شهدتْها المراحلُ السابقةُ".
من جانبه أشار مدير عام منتدى التنافسية الدولي سعود مدني إلى أن "المنتدى في دورته السابعة سيتضمن اثنتي عشرَ جلسةَ حوارٍ، تتناولُ بناءَ التحالفاتِ والشراكاتِ التي من شأنِها تحفيزُ الإبداعِ والابتكارِ، ودعمُ ريادةِ الأعمالِ، والأنظمةِ والإجراءاتِ الحكوميةِ اللازمةِ لتعزيزِ بيئةِ الأعمالِ الجاذبةِ، والتي تمكِّنُ القطاعَ الخاصَّ من النموِّ، وتطويرِ بنيةٍ أساسيةٍ ذاتَ مستوىً عالميٍّ، إضافةً إلى التطرقِ إلى أنظمةِ التعليمِ وأثرِها الجوهريِّ في رفعِ تنافسيةِ الأممِ. كما سيتطرقُ المنتدى إلى مُستقبلِ الصناعاتِ الجديدةِ الواعدةِ، ودورِ المرأةِ في تحفيزِ التنميةِ الاقتصاديةِ، اضافةً إلى تخصيصِ جلسةٍ خاصةٍ عن فرصِ تطويرِ الاستثمارِ والأعمالِ بينَ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ والصينِ".
ولفت مدني إلى أن "من أهمِّ ما يميزُ المنتدى هذا العامَ هوَ تنظيمُ معرضٍ مصاحبٍ، تحتَ عنوانِ "استثمر في السعودية"، يركزُ على التعريفِ بالفرصِ الاستثماريةِ الكبرى في أهمِّ القطاعاتِ الاقتصاديةِ الواعدةِ في المملكةِ، بمشاركةٍ عشرينَ منشأةً تمثلُ القطاعَ الحكوميَّ وبعضِ الشركاتِ (ذاتَ الريادةِ) في المملكةِ". وكشف أنه "انطلاقاً من موضوعِ المنتدى لهذا العامِ، فإنَّ هناكَ عدداً من المبادراتِ المبنيةِ على الشراكاتِ التنافسيةِ، ومن ضمنِها تأسيسُ مركزِ أعمالِ حلولٍ إجرائيةٍ تستهدفُ المؤسساتِ الابتكاريةَ بشراكةِ جامعةِ الملكِ عبدالله للعلومِ والتقنيةِ ومدينةِ الملكِ عبدالعزيز للعلومِ والتقنيةِ ومدينةِ الملكِ عبدالله الاقتصاديةِ، ومؤشرِ حوكمةِ مجالسِ الإدارةِ وغيرُها من المبادرات..".
كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان عن صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإعداد خطة موحدة للاستثمار في كل قطاع على حدة وقال في كلمته أثناء افتتاحه منتدى التنافسية الدولي السابع تحت عنوان »بناء شراكات تنافسية«، في الرياض مساء أمس بحضور وزير المالية د ابراهيم العساف ورئيس جنوب افريقيا السابق فريدريك ويليام دي كليرك : إن الخطة تقوم على برنامجِ العملِ المشتركِ الذي تعملُ عليه هيئةُ الاستثمار جنباً إلى جنبٍ مع الوزاراتِ والمؤسساتِ الحكوميةِ و موحدةٍ للاستثمارِ لكلِّ قطاعٍ تُحدَّدُ فيها آلياتُ ومعاييرُ إحلالِ الوارداتِ، وتمكينِ الاستثماراتِ، بصورةٍ متكاملةٍ؛ لجعلِ هذه القطاعاتِ ذاتَ تنافسيةٍ عالميةٍ، ورافداً من روافدِ الاقتصادِ، مستفيدةً من الإنفاقِ الحكوميِّ، ومتميزةً بشراكاتٍ محليةٍ وأجنبيةٍ".
وعبر في بداية كلمته عن شكره وتقديرهِ لخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ عبدِالله بنِ عبدالعزيزعلى رعايتِهِ الكريمةِ لهذا المنتدى، وعلى الدعمِ الكبيرِ والمتابعةِ المستمرةِ لقضايا الاستثمارِ والمستثمرينَ في المملكة"، مؤكداً أن "التقدمَ في تحسينِ التنافسيةِ وزيادةِ الصادراتِ ضرورةٌ، ولم يعدْ خياراً في عالمِ اليومِ؛ مما يتطلبُ منا دعمَ الشراكاتِ، والقيامَ بعددٍ ليسَ قليلاً من الإصلاحاتِ الهيكليةِ لتنشيطِ معدلاتِ النموِّ، وتحفيزِ القطاعِ الخاصِ، وزيادةِ التوظيفِ"، وقال: "على أصحابِ القرارِ والقياداتِ مسؤوليةُ تكثيفِ الجهودِ وتعميقِ المشاركةِ مع القطاعِ الخاصِ في تطويرِ الأدواتِ الكفيلةِ بتقليصِ الفجوةِ بينَ واقعِهِ والفرصِ المتاحةِ أمامَهُ لتحقيقِ دورِهِ الحقيقيِّ في قيادةِ التنمية".
وبيّن أن جميع القضايا والموضوعات التي سيتم تناولها في المنتدى تركز على إبراز أهمية بناء شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل رفع مستوى التنسيق القائم بين مؤسسات وأجهزة الدولة من ناحية، ومد جسور التعاون والتكامل مع منشآت قطاع الأعمال المحلية والأجنبية من ناحية أخرى.
وقال: "نحن اليوم على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ تتميز باستقرارٍ ونموٍ اقتصادي في عدةِ قطاعاتٍ، وإنفاقٍ استثماريٍّ حكومي مُحفز ... لتنفيذِ العديدِ من المشاريعِ الاستراتيجية والعملاقةِ؛ مما يتطلبُ منا تبنيَ منهجيةٍ تناسبُ ومتطلباتِ وطموحات المرحلةِ القادمة؛ والتخطيط والعمل على تعزيزِ المردود الاقتصادي من هذه المشاريعِ العملاقةِ, أو ما يُسمَّى المضاعف الاقتصاديِّ من الإنفاقِ الحكومي الاستثماريِّ".
ودعا العثمان إلى "توحيد الجهودِ للاستفادةِ من معطياتِ هذه المرحلةِ بما تشملُهُ من تحدياتٍ وفرصٍ لإحداثِ نقلةٍ نوعيةٍ في اقتصادِ المملكةِ"، منوهاً بالبرنامج المشترك الجاري العمل عليه بين الهيئة والوزارات والمؤسساتِ الحكوميةِ، والذي "يعكسُ الفكرَ المتقدمَ للاقتصادِ الوطنيِّ في تحديدِ الاستثماراتِ المستهدفةِ التي تركزُ على النوعيةِ والاستدامةِ لاقتصادٍ مبنيٍّ على المعرفةِ والإنتاجيةِ"، وأضاف: "ليسَ هذا فقطْ ما يميزُ هذا البرنامجَ، بل إنه أُسَّسَ على مبدأِ الشراكةِ والتعاونِ المطلقِ بينَ كافةِ الجهاتِ لتوحيدِ الجهودِ، ولتحقيقِ هذا النوعِ من الاستثماراتِ".
وأوضح أنَّ "العملَ على هذا البرنامجِ قائمٌ على قدمٍ وساقٍ بالشراكةِ المميزةِ مع عدةِ جهاتٍ حكوميةٍ ستدفعُ بالاستثمارِ في هذا الاتجاهِ؛ فالشواهدُ قائمةٌ بما تقومُ به بعضُ الجهاتِ من توفيرِ فرصِ استثمارٍ تكامليةٍ في قطاعاتِها، وما سيوفرُهُ المعرضُ المصاحبُ من تجاربَ ومبادراتٍ يسلطُ الضوءَ على بعضٍ منها".
وأكد العثمان: "رغمَ صعوبةِ المهمةِ، والتحدياتِ التي تحيطُ بها، إلا أنَّ أسلوبَ العملِ على هذا البرنامجِ الذي يقومُ على مبدأِ الشراكةِ بينَ كافةِ الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ سيساهمُ في تحقيقِ التطلعاتِ ؛ فهذه المرحلةُ تتطلبُ أن يكونَ مستوى الشراكةِ على مستوى كافةِ الجهاتِ كتطويرٍ لأسلوبِ الشراكةِ التي شهدتْها المراحلُ السابقةُ".
من جانبه أشار مدير عام منتدى التنافسية الدولي سعود مدني إلى أن "المنتدى في دورته السابعة سيتضمن اثنتي عشرَ جلسةَ حوارٍ، تتناولُ بناءَ التحالفاتِ والشراكاتِ التي من شأنِها تحفيزُ الإبداعِ والابتكارِ، ودعمُ ريادةِ الأعمالِ، والأنظمةِ والإجراءاتِ الحكوميةِ اللازمةِ لتعزيزِ بيئةِ الأعمالِ الجاذبةِ، والتي تمكِّنُ القطاعَ الخاصَّ من النموِّ، وتطويرِ بنيةٍ أساسيةٍ ذاتَ مستوىً عالميٍّ، إضافةً إلى التطرقِ إلى أنظمةِ التعليمِ وأثرِها الجوهريِّ في رفعِ تنافسيةِ الأممِ. كما سيتطرقُ المنتدى إلى مُستقبلِ الصناعاتِ الجديدةِ الواعدةِ، ودورِ المرأةِ في تحفيزِ التنميةِ الاقتصاديةِ، اضافةً إلى تخصيصِ جلسةٍ خاصةٍ عن فرصِ تطويرِ الاستثمارِ والأعمالِ بينَ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ والصينِ".
ولفت مدني إلى أن "من أهمِّ ما يميزُ المنتدى هذا العامَ هوَ تنظيمُ معرضٍ مصاحبٍ، تحتَ عنوانِ "استثمر في السعودية"، يركزُ على التعريفِ بالفرصِ الاستثماريةِ الكبرى في أهمِّ القطاعاتِ الاقتصاديةِ الواعدةِ في المملكةِ، بمشاركةٍ عشرينَ منشأةً تمثلُ القطاعَ الحكوميَّ وبعضِ الشركاتِ (ذاتَ الريادةِ) في المملكةِ". وكشف أنه "انطلاقاً من موضوعِ المنتدى لهذا العامِ، فإنَّ هناكَ عدداً من المبادراتِ المبنيةِ على الشراكاتِ التنافسيةِ، ومن ضمنِها تأسيسُ مركزِ أعمالِ حلولٍ إجرائيةٍ تستهدفُ المؤسساتِ الابتكاريةَ بشراكةِ جامعةِ الملكِ عبدالله للعلومِ والتقنيةِ ومدينةِ الملكِ عبدالعزيز للعلومِ والتقنيةِ ومدينةِ الملكِ عبدالله الاقتصاديةِ، ومؤشرِ حوكمةِ مجالسِ الإدارةِ وغيرُها من المبادرات..".