صرح وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام بأن إجمالي الخطة الاستثمارية المنفذة لعام 2012/ 2013 بلغ 16.5مليار جنيه. وأضاف بلغ عدد المشتركين في نهاية العام المالي حوالي 29.7مليون مشترك، مما أدي إلى زيادة الطاقة المولدة بنسبة تصل إلى حوالي 5% عن العام المالي السابق. وقال الوزير- خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر السبت 18 يناير- إن قطاع الكهرباء يقوم بالتنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، كما يتم العمل على إجراء دراسة جدوى متكاملة من خلال مكتب استشاري عالمي لإنشاء أول محطة تعمل بالفحم . وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التي تواجهها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عليها. وأوضح أن الصعوبات التي تواجه الشركة تتمثل فى ارتفاع قيمة استثمارات شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، وارتفاع أعباء أقساط وفوائد القروض، بالإضافة إلى بيع الطاقة الكهربائية لبعض الأغراض بأقل من الأسعار الاقتصادية، وكذلك ارتفاع المديونية المستحقة على شركات الكهرباء مقارنة بالمستحق، وانخفاض نسبة التحصيل نتيجة الانفلات الأمني. وقد قدم أعضاء الجمعية العمومية للقابضة للكهرباء الشكر لوزير الكهرباء وقيادات القطاع على الجهد المبذول لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين والصناعة لمختلف الأغراض. صرح وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام بأن إجمالي الخطة الاستثمارية المنفذة لعام 2012/ 2013 بلغ 16.5مليار جنيه. وأضاف بلغ عدد المشتركين في نهاية العام المالي حوالي 29.7مليون مشترك، مما أدي إلى زيادة الطاقة المولدة بنسبة تصل إلى حوالي 5% عن العام المالي السابق. وقال الوزير- خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر السبت 18 يناير- إن قطاع الكهرباء يقوم بالتنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، كما يتم العمل على إجراء دراسة جدوى متكاملة من خلال مكتب استشاري عالمي لإنشاء أول محطة تعمل بالفحم . وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التي تواجهها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عليها. وأوضح أن الصعوبات التي تواجه الشركة تتمثل فى ارتفاع قيمة استثمارات شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، وارتفاع أعباء أقساط وفوائد القروض، بالإضافة إلى بيع الطاقة الكهربائية لبعض الأغراض بأقل من الأسعار الاقتصادية، وكذلك ارتفاع المديونية المستحقة على شركات الكهرباء مقارنة بالمستحق، وانخفاض نسبة التحصيل نتيجة الانفلات الأمني. وقد قدم أعضاء الجمعية العمومية للقابضة للكهرباء الشكر لوزير الكهرباء وقيادات القطاع على الجهد المبذول لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين والصناعة لمختلف الأغراض.