البنك الدولي يصدر تقرير حول معدلات الاقتصادية في دول الربيع العربي

قال البنك الدولي أن بعد ثلاث سنوات من أحداث الربيع العربي , مازال اقتصاد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال في حالة ركود .
وأشار البنك الدولي في بيان صادر عنه مساء الأربعاء 15 يناير فقد أدت الاضطرابات السياسية في مصر والجمود في تونس وتصاعد الحرب في سوريا , مع انتشار أثارها إلي البلدين المجاورين لبنان والأردن إلي ضعف النشاط الاقتصادي في الدول النامية المستوردة للنفط .
وتراجع الناتج المحلي ألأجمالي في مصر 3.2 % علي أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2013 , وهبط النمو في السنة المالية " تنتهي في الربع نفس " إلى 2.0 % انخفاضا من نسبة متواضعة بلغت 2.3 % عام 2012 .
وانكمش الإنتاج الصناعي في البلدان المستوردة للنفط بنسبة 36% " على أساس سنوي " في الأشهر الثلاثة حتى شهر أكتوبر قادة الانخفاض الحاد بنسبة 44% .
ومع ذلك عبر مسح مؤشر مديري المشتريات "بى . ام . اي " إلى المنطقة الايجابية في نوفمبر الثاني 2013 للمرة الأولى في الأولى في 13 شهرا وظل كذلك في ديسمبر أيضا , مما يدل على أن التحسن في الناتج الصناعي في تقدم .
تغير النظام في مصر عام 2013 واستمرار الحرب الأهلية السورية التي طالت لبنان والأردن . فقد هبط عدد السياح بنسبة 57% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر في البلدان المستوردة .
وتراجع إنتاج النفط في البلدان المصدرة للنفط خلال العام الماضي وهو ما يمثل ما يقرب من ثلث إنتاج النفط في المنطقة – نحو 8.5 % في العام حتى ألان عام 2013 مما يعكس الانتكاسات الأمنية والإضرابات ومشاكل البنية التحتية في الجزائر والعراق وليبيا والعقوبات الدولية في حالة جمهورية إيران الإسلامية .
وتفاقمت الاختلالات في حساب المعاملات الخارجية في البلدان النامية بالمنطقة واتسع العجز في الحساب الجاري للبلدان المصدرة للنفط مع تراجع صادرات النفط .
وقد أضرة خصوصا الانخفاض الحاد في إيرادات السياحة بينما تقلصت فوائض الحساب الجاري للبدان المصدرة مع تراجع صادرات النفط ومع استثناءات قليلة ساءت الاختلالات المالية في جميع أنحاء المنطقة وخاصة في البلدان المستوردة للنفط ومع استثناءات قليلة ساءت الاختلالات المالية في جميع أنحاء المنطقة وخاصة في البلدان المستوردة للنفط. ومع استثناءات قليلة ساءت الاختلالات المالية في جميع أنحاء المنطقة وخاصة في البلدان المستوردة للنفط ويعكس هذا التدهور ضعف الإيرادات بسبب بطء النمو . وارتفاع إنفاق القطاع العام على الأجور ودعم الغذاء والوقود في أعقاب إحداث الربيع العربي وفى بعض الحالات وزيادة رسوم خدمة الدين .
من المتوقع أن يظل النمو في البلدان النامية في المنطقة ضعيفا خلال فترة التوقعات وفى إطار سيناريو خط الأساس ليس من المتوقع أن يسجل النمو الكلى للمنطقة والذي انكمش 0.1 % عام 2013 وفى عام 2014 إلى 2.8 % عن إمكانات في المنطقة وفى البلدان النامية المستوردة للنفط ستعزز الاستهلاك المصروفات العامة بسبب العجز المالي الكبير في حين أن النمو في البلدان النامية المصدرة للنفط سيتعزز إذ تظل أسعار النفط .
إن التوقعات في المنطقة عرضة لمخاطر سلبية كبيرة هي في معظمها داخلة داخلية في المنطقة . فتفاقم العنف في سوريا أسعار السلع الأولية أن يؤدى إلى تدهور كبير في الحسابات الخارجية وحسابات المالية العامة للبلدان المصدرة للنفط في حين يفيد البلدان المستوردة الأكثر ضعفا .