أشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. أيمن فريد أبو حديد ، خلال كلمته في مؤتمر الاتحاد الأوروبي ببروكسل بالدستور المصري الجديد، الذي أنصف الفلاحين، وارتقي بشأنهم، والمصريين جميعاً. وأضاف أن هذا الدستور يعد الخطوة الأولى في تنفيذ خارطة الطريق، ووضع مصر على طريق الاستقرار ولتسود العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن. وقال أبو حديد إن مصر حرصت علي تمثيل الفلاح تمثيلاً عادلاً في الدستور الجديد بعدما أهمل دستور 2012 الفلاح المصري وأشار بان اليوم الأول للاستفتاء شهد ملحمة وطنية قادها المصريين بكافة طوائفهم الفلاحين والعمال والطلاب والشباب وكبار السن، للتأكيد على المسار الديمقراطي وسيادة القانون، وإعلاء كلمة المصريين في تحديد مصير البلاد، وان الشعب المصري صانع الحضارات والبطولات قادر على تحقيق الانجاز متى توافرت له العوامل والظروف المناسبة . وأشار أبو حديد إلى أن الدستور خصص للفلاحين 10 مواد للمساهمة في تحسين دخولهم مما يعطيهم دفعة قوية لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة ، منها إدراج الفلاحين في التامين الصحي 3% من الناتج القومي الإجمالي، واعتبرت الزراعة مقوما أساسيا للاقتصاد القومي وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها وتجريم الاعتداء عليها وتنمية الريف ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف، وحماية الثروة السمكية ودعم الصيادين ، بالإضافة إلى زيادة مخصصات البحث العلمي 2% من الناتج القومي و تزيد تدريجيا. بالإضافة إلى أن الدولة تكفلت برعاية التعاونيات الزراعية وتمثيل الفلاحين في الجمعيات الزراعية بنسبة لا تقل عن 80%. ، وتمثيل الفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور على النحو الذي يحدده القانون. وأوضح أبو حديد أن الحكومة تعمل على وضع آليات لتحسين أوضاع الفلاحين والمزارعين، وانه في الفترة الأخيرة حصل الفلاح على عدد من المكتسبات من أهمها إنشاء النقابة العامة للفلاحين و نقابات فرعية، وتطوير التعاونيات للمستوي العالمي، وإنشاء 5000 حقل إرشادي ، وإنها تسعى حالياً لإنشاء اتحاد للنقابات الفلاحية العربية والإفريقية، ووضع قانون للطب البيطري وسلامة الغذاء. وقال الوزير إن هناك العديد من المقترحات التي سبق دراستها ووضحت جدواها وهي موجودة بالكامل في إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتي سنة 2030 .