وزير الزراعة: لا أمل في الاستقرار دون التصويت ب"نعم" في الاستفتاء

أكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه "لا أمل أمامنا لاستقرار مصر سوى أن نقول نعم للدستور الجديد"، لافتا إلى أنه يحافظ على حقوق المزارعين ب13 مادة تساهم فى تحسين دخولهم ودفعهم إلى زيادة معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية المختلفة تقديرا لهم على مجهوداتهم فى خدمة الأمن الغذائى القومى المصرى.‬‫
‬‫وقال الوزير، اليوم، فى كلمته بمؤتمر بالصالة المغطاه فى طنطا، لتأييد الدستور، بحضور مئات المزارعين، الذين هتفوا الجيش و الشعب ايد واحدة، بحضور عمرو موسى و الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، إن "المادة 17 من الدستور تكفلت بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لكل مواطن لايتمتع بنظام التأمين، وحتى يتمتع بحياه كريمة، وان المادة 18 تضمنت حق الرعاية الصحية المتكاملة للمزارع وفق معايير الجودة والزم الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومى الإجمالى والزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين.‬‫
وأضاف الوزير أن "المادة 29 من الدستور اعتبرت الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف، ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى، وتسويق الحاصلات الزراعية وكذا ألزمت المادة 30 الدولة بحماية الثروة السمكية ودعم الصيادين، وتمكينهم من ممارسة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية".‬‫
وأوضح ابو حديد أن المادة 33 من الدستور نصت على حماية الملكية بأنواعها الثلاثة "العامة، والخاصة، والتعاونية، كما تكفلت الدولة برعاية التعاونيات فى المادة 37 وكفل القانون حمايتها، ودعمها، واستقلالها وأشار إلى ان المادة 42 أكدت على أحقية العاملين بنصيب فى ادارة المشروعات، ونظم القانون تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80 % فى الجمعيات الزراعية التعاونية، اضافة الى حق المواطنون فى تكوين الجمعيات كما نص عليه الدستور فى المادة 75، وانشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى بالمادة 76 على ان ينظم القانون إنشاء النقابات وادارتها طبقا لنص المادة 77.‬‫
وأكد الوزير ان الدستور انصف الفلاحين واحترم ارادتهم وادميتهم منذ صدور دساتير مصر السابقة مؤكدا ان المادة 180 اقرت انتخاب المجالس المحلية بالاقتراع السرى لمدة 4 سنوات على ان تلتزم المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الشاملة، أما المادة 243 فتعمل الدولة على تمثيل الفلاحين تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد اقرار الدستور على النحو الذى يحدده القانون، مؤكدا ان مكاسب الفلاحين سبب فى تأييد ودعم الفلاحين للدستور تأييدا مطلقا‬.