"الرقابة المالية": 30 % الحد الأقصي لملكية "الصناديق العقارية" بأي مشروع

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، إن الهيئة، حريصة على تطوير الصناديق العقارية ضمن التعديلات المقترحة لصناديق الاستثمار في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.
وأشار سامي- خلال مشاركته في المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية للأوراق المالية، الأحد 12 يناير، لمناقشة التعديلات المقترحة على قواعد القيد الواردة بقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992- إلى أن التعديلات نصت على ألا تزيد نسبة ما يتملكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد على 30 % من أصول الصندوق.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن مشروع التعديلات نصت على ألا تزيد نسبة إجمالي ما يتملكه الصندوق من أسهم مقيدة في بورصة الأوراق المالية تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل في المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية على 20 % من أصول الصندوق.
كما أكد سامي على أنه تم النص على عدم جواز زيادة نسبة مجموع من يمتلكون 10 % فأكثر من وثائق الصندوق على 75 % من إجمالي وثائق الصندوق.
ونوه سامي، إلى أن التعديلات، تتضمن استثمار الصندوق العقاري في أسهم شركات مصرية غير مقيدة في بورصات الأوراق المالية المصرية تكون 80 % من أصولها عقارية، على ألا تقل في أي وقت من الأوقات نسبة ملكية الصندوق في رأسمال الشركة عن ثلثي رأسمالها.
وحول صناديق الملكية الخاصة، قال إن التعديلات نصت على عدم جواز استثمار ما يزيد على 25% من صافى أصول الصندوق في شركة واحدة، كما أجازت التعديلات للصندوق خلال السنة الأولى من تأسيسه أن يستثمر ما يزيد على النسبة المذكورة بشرط أن يكون ذلك تطبيقا لسياسة استثمارية تؤدى إلى تنويع المحفظة في نهاية السنة الأولى.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، إن الهيئة، حريصة على تطوير الصناديق العقارية ضمن التعديلات المقترحة لصناديق الاستثمار في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.
وأشار سامي- خلال مشاركته في المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية للأوراق المالية، الأحد 12 يناير، لمناقشة التعديلات المقترحة على قواعد القيد الواردة بقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992- إلى أن التعديلات نصت على ألا تزيد نسبة ما يتملكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد على 30 % من أصول الصندوق.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن مشروع التعديلات نصت على ألا تزيد نسبة إجمالي ما يتملكه الصندوق من أسهم مقيدة في بورصة الأوراق المالية تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل في المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية على 20 % من أصول الصندوق.
كما أكد سامي على أنه تم النص على عدم جواز زيادة نسبة مجموع من يمتلكون 10 % فأكثر من وثائق الصندوق على 75 % من إجمالي وثائق الصندوق.
ونوه سامي، إلى أن التعديلات، تتضمن استثمار الصندوق العقاري في أسهم شركات مصرية غير مقيدة في بورصات الأوراق المالية المصرية تكون 80 % من أصولها عقارية، على ألا تقل في أي وقت من الأوقات نسبة ملكية الصندوق في رأسمال الشركة عن ثلثي رأسمالها.
وحول صناديق الملكية الخاصة، قال إن التعديلات نصت على عدم جواز استثمار ما يزيد على 25% من صافى أصول الصندوق في شركة واحدة، كما أجازت التعديلات للصندوق خلال السنة الأولى من تأسيسه أن يستثمر ما يزيد على النسبة المذكورة بشرط أن يكون ذلك تطبيقا لسياسة استثمارية تؤدى إلى تنويع المحفظة في نهاية السنة الأولى.