القضاء الاداري يؤيد قرار وزير الري بعقد جمعية عمومية طارئة للمهندسين "الجمعة" القادم

أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكما برفض الدعوى المقامة من نقابة المهندسين ضد الدكتور محمد عبد المطلب
وزير الموارد المائية والري والمشرف العام علي النقابة بصفته ودعوته إلي عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة والنقيب الجمعة القادم ، وذلك بناء علي »176« طلبا رسميا موثقا من أعضاء الجمعية العمومية ووفقا للقانون وعليه تقرر عقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة الموافق 17 يناير الحالي
ومن جانبه قال المهندس هاني دعبس المسئول عن ملف النقابة بوزارة الري ان الجمعية العمومية سوف تعقد في موعدها حيث يشترط ان تعقد بحضور 506 ألف مهندس هم أعضاء الجمعية، ويشترط لصحة انعقادها ان يصل الأعضاء الي النصف ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم تأجيلها لمدة ساعتين علي تعقد بحضور 300 عضوا ، وسوف تتم كافة اجراءات الجمعية الطارئة تحت إشراف قضائي كامل ، وذلك حتي يتم سحب الثقة من النقيب والمجلس بالتصويت الورقي في صناديق شفافة طبقا لإحكام القانون ، والذي ينص علي ان سحب الثقة يجب ان يتم بنفس الطريقة التي تم بها انتخابه هو وأعضاء المجلس، ومن ثم تصبح النقابات الفرعية محل انتخابات .
أوضح دعبس ان الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية، وتنفيذا لرغبة أعضاء الجمعية الذين تقدموا للوزير بصفته المشرف العام علي النقابة ، مشيرا الي انه عقب سحب الثقة سوف يتم تشكيل لجنة من الأعضاء لإدارة النقابة لحين إجراء الانتخابات علي منصب النقيب ورؤساء النقابات الفرعية.
الجدير بالذكر ان محكمة القضاء الإداري حجز كافة الطعون المقدمة من النقابة و6 دعاوي أخري ضد قرار الوزير للنطق امس "الاحد" ومن بينها القضية الخاصة بإهدار المال العام للنقابة استنادا لقرار المجلس الأعلى للنقابة في 14 سبتمبر 2013 بصرف تعويضات للضحايا والمصابين والمحبوسين احتياطيا خلال فترة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في الفترة من 14 إلى 17 أغسطس العام الماضي، وبلغ تعويض الضحية ل25 ألف جنيه، المصاب 15 ألف جنيه، والمعتقل المتزوج 1500 جنيه، الأعزب 750 جنيهًا.
أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكما برفض الدعوى المقامة من نقابة المهندسين ضد الدكتور محمد عبد المطلب
وزير الموارد المائية والري والمشرف العام علي النقابة بصفته ودعوته إلي عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة والنقيب الجمعة القادم ، وذلك بناء علي »176« طلبا رسميا موثقا من أعضاء الجمعية العمومية ووفقا للقانون وعليه تقرر عقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة الموافق 17 يناير الحالي
ومن جانبه قال المهندس هاني دعبس المسئول عن ملف النقابة بوزارة الري ان الجمعية العمومية سوف تعقد في موعدها حيث يشترط ان تعقد بحضور 506 ألف مهندس هم أعضاء الجمعية، ويشترط لصحة انعقادها ان يصل الأعضاء الي النصف ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم تأجيلها لمدة ساعتين علي تعقد بحضور 300 عضوا ، وسوف تتم كافة اجراءات الجمعية الطارئة تحت إشراف قضائي كامل ، وذلك حتي يتم سحب الثقة من النقيب والمجلس بالتصويت الورقي في صناديق شفافة طبقا لإحكام القانون ، والذي ينص علي ان سحب الثقة يجب ان يتم بنفس الطريقة التي تم بها انتخابه هو وأعضاء المجلس، ومن ثم تصبح النقابات الفرعية محل انتخابات .
أوضح دعبس ان الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية، وتنفيذا لرغبة أعضاء الجمعية الذين تقدموا للوزير بصفته المشرف العام علي النقابة ، مشيرا الي انه عقب سحب الثقة سوف يتم تشكيل لجنة من الأعضاء لإدارة النقابة لحين إجراء الانتخابات علي منصب النقيب ورؤساء النقابات الفرعية.
الجدير بالذكر ان محكمة القضاء الإداري حجز كافة الطعون المقدمة من النقابة و6 دعاوي أخري ضد قرار الوزير للنطق امس "الاحد" ومن بينها القضية الخاصة بإهدار المال العام للنقابة استنادا لقرار المجلس الأعلى للنقابة في 14 سبتمبر 2013 بصرف تعويضات للضحايا والمصابين والمحبوسين احتياطيا خلال فترة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في الفترة من 14 إلى 17 أغسطس العام الماضي، وبلغ تعويض الضحية ل25 ألف جنيه، المصاب 15 ألف جنيه، والمعتقل المتزوج 1500 جنيه، الأعزب 750 جنيهًا.