رئيس الرقابة المالية: 90% من النشاط العقاري غير مسجل رسميًا

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، في تصريح خاص ل"بوابة أخبار اليوم" أن أحد أهم المشكلات التي تواجه التمويل العقاري، هي أن 90 % غير مسجل بالشهر العقاري، كما أنه معظمه يعد مخالفًا للقواعد.
وأشار سامي، عقب إقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماعً له الخميس 9 يناير، مشروع التعديلات علي قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001، أن الوضع أيسر بكثير في الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة كبرج العرب وبدر، وأسهل بالتأكيد من التسجيل في شبرا وإمبابة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات التي أقرها المجلس هدفها زيادة مجالات التنشيط العقاري، وفتح مجالات أخرى للتمويل، كحق الانتفاع، الإجارة "دين التملك"، بالإضافة إلى أن لتعديلات استهدفت صالح محدود الدخل.
وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي، أنه سيتم تقديم التعديلات على قانون التمويل العقاري لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر في رفعها لمجلس الوزراء، وتضمن التعديلات إضافة مجالات جديدة لنشاط التمويل العقاري وتيسير استفادة محدودي الدخل من خدمات صندوق دعم التمويل العقاري لشراء وحدات سكنية وكذا زيادة ضمانات شركات التمويل.
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، في تصريح خاص ل"بوابة أخبار اليوم" أن أحد أهم المشكلات التي تواجه التمويل العقاري، هي أن 90 % غير مسجل بالشهر العقاري، كما أنه معظمه يعد مخالفًا للقواعد.
وأشار سامي، عقب إقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماعً له الخميس 9 يناير، مشروع التعديلات علي قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001، أن الوضع أيسر بكثير في الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة كبرج العرب وبدر، وأسهل بالتأكيد من التسجيل في شبرا وإمبابة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات التي أقرها المجلس هدفها زيادة مجالات التنشيط العقاري، وفتح مجالات أخرى للتمويل، كحق الانتفاع، الإجارة "دين التملك"، بالإضافة إلى أن لتعديلات استهدفت صالح محدود الدخل.
وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي، أنه سيتم تقديم التعديلات على قانون التمويل العقاري لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر في رفعها لمجلس الوزراء، وتضمن التعديلات إضافة مجالات جديدة لنشاط التمويل العقاري وتيسير استفادة محدودي الدخل من خدمات صندوق دعم التمويل العقاري لشراء وحدات سكنية وكذا زيادة ضمانات شركات التمويل.