"اتحاد الجمعيات" يوافق على حل جمعية "بيت العائلة" وعزل مجلس "سرور" من "الاقتصادية"

أعلن الاتحاد العام للجمعيات، برئاسة د.طلعت عبدالقوي، موافقته على قرار د.أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، بشأن حل جمعية "بيت العائلة"، التابعة لإدارة غرب مدينة نصر.
ووافق كذلك على قرار عزل مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، التي يرأس مجلس إدارتها د.فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق بسبب عدم توفيق أحوال الجمعية وفقاً لقانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002.
وقال تامر جمعة، مساعد الوزير لشئون الجمعيات الأهلية، إن قرار الوزير بحل جمعية بيت العائلة، جاء بسبب انتهاجها للمخالفات وانتمائها للإخوان وتعليقها لافتة حزب الحرية والعدالة وكذلك لحيازتها أسلحة نارية داخل تابوت، وتم حرقها بمعرفة الأهالي، وأن ذلك مثبت في التحقيقات التي تجريها النيابة، وقد تأكدت لجنة التفتيش على الجمعية من هذه المخالفات، وتمت مخاطبة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لأخذ موافقته على حل الجمعية.
وقال عز الدين فرغلي، رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات بالقاهرة، وعضو الاتحاد العام، أن الجمعية كانت تمول الأعمال الإرهابية التي تقع في المحافظات.
وقال إن الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع تم إنشائها بمرسوم قانون عام 1918، وتمت مخاطبتها أكثر من مرة لتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون الحالي رقم 84 لعام 2002 إلا أنها لم تلتزم حيث كانت قامت بتوفيق أوضاعها على قانون رقم 32 لسنة 64 وظلت الجمعية تعمل بالقانون السابق دون توفيق أوضاعها طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ما يعد مخالفة لقانون الجمعيات الحالي وبناءً على ذلك تم مخاطبة الاتحاد العام للجمعيات لأخذ رأيه فى حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض ليقوم بمتابعة أعمال الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
أعلن الاتحاد العام للجمعيات، برئاسة د.طلعت عبدالقوي، موافقته على قرار د.أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، بشأن حل جمعية "بيت العائلة"، التابعة لإدارة غرب مدينة نصر.
ووافق كذلك على قرار عزل مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، التي يرأس مجلس إدارتها د.فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق بسبب عدم توفيق أحوال الجمعية وفقاً لقانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002.
وقال تامر جمعة، مساعد الوزير لشئون الجمعيات الأهلية، إن قرار الوزير بحل جمعية بيت العائلة، جاء بسبب انتهاجها للمخالفات وانتمائها للإخوان وتعليقها لافتة حزب الحرية والعدالة وكذلك لحيازتها أسلحة نارية داخل تابوت، وتم حرقها بمعرفة الأهالي، وأن ذلك مثبت في التحقيقات التي تجريها النيابة، وقد تأكدت لجنة التفتيش على الجمعية من هذه المخالفات، وتمت مخاطبة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لأخذ موافقته على حل الجمعية.
وقال عز الدين فرغلي، رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات بالقاهرة، وعضو الاتحاد العام، أن الجمعية كانت تمول الأعمال الإرهابية التي تقع في المحافظات.
وقال إن الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع تم إنشائها بمرسوم قانون عام 1918، وتمت مخاطبتها أكثر من مرة لتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون الحالي رقم 84 لعام 2002 إلا أنها لم تلتزم حيث كانت قامت بتوفيق أوضاعها على قانون رقم 32 لسنة 64 وظلت الجمعية تعمل بالقانون السابق دون توفيق أوضاعها طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ما يعد مخالفة لقانون الجمعيات الحالي وبناءً على ذلك تم مخاطبة الاتحاد العام للجمعيات لأخذ رأيه فى حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض ليقوم بمتابعة أعمال الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.