أكد تامر جمعة مساعد وزير التضامن لشئون الجمعيات الأهلية والمكتب الفني، أن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي أصدر قرارًا، منذ قليل، بحل مجلس إدارة الجمعية المصرية للتشريع والاقتصاد السياسي، والتي يرأس مجلس إدارتها الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق. وأضاف جمعة في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن هذا القرار استند إلى عدم توفيق الجمعية أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وأوضح أن الجمعية كانت تعمل وفقا لقانون 32 لسنة 1964، وأن الوزارة خاطبتها أكثر من مرة لتوفيق أوضاعها لكنها لم تستجب حتى الآن، لافتًا إلى أن قرار حل مجلس إدارة الجمعية جاء بعد موافقة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وفقا لقانون 84 لسنة 2002.