"الصحة" تعلن الطوارئ استعدادا لإضراب الأطباء ومحاكمة "مرسي"

أعلنت وزيرة الصحة والسكان د.مها الرَّبَّاط، عن خطة طوارئ شاملة بدأت من يوم 6 يناير وتنتهي بعد الاستفتاء.
وأوضحت أن هذه الخطة تهدف إلى التركيز على خدمات الطوارئ بمرافقها من معامل وأقسام أشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والحضانات والرعايات والحالات الحرجة والحميات والإسعاف وأي خدمة طبية عاجلة، مؤكدة أن وزارة الصحة شكلت غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات والشكاوى والتدخل الفوري في حالة حدوث أي تقصير في تقديم الخدمة الطبية في أي من أنحاء الجمهورية.
وأضافت وزيرة الصحة، أنه قد تم وقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بجميع قطاعات الوزارة والمستشفيات والهيئات الصحية وهيئة ومرفق الإسعاف على مستوى الجمهورية، إضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ الصرف.
وأكدت تزامن هذه الإجراءات مع الاستعداد للإضراب الجزئي الذي أعلنت عنه نقابتي الأطباء والصيادلة وأيضاً مع تأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، الأربعاء 8 يناير.
وأشارت إلى انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الأجازات بداية من عيد الميلاد المجيد وحتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، إضافة إلى دعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية أو من المحافظات في كافة التخصصات الطبية، كما تم التنبيه على كل المستشفيات بمراجعة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات.
وقالت " الرَّبَّاط " أنه قد تقرر استمرار التعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لاستيعاب المرضى وتقديم الخدمة من خلالهم عند الحاجة.
وأعلنت وزيرة الصحة عن استمرار تخصيص رقم - 137 - المجاني لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص أي قصور في الخدمة الطبية خلال هذه الأيام بالإضافة إلى أرقام الهواتف التالية لتلقي اتصالات المواطنين في الحالات العاجلة:
123 غرفة تلقى المكالمات الرئيسية بهيئة الإسعاف المصرية.
16474 غرفة عمليات الرعاية العاجلة.
أعلنت وزيرة الصحة والسكان د.مها الرَّبَّاط، عن خطة طوارئ شاملة بدأت من يوم 6 يناير وتنتهي بعد الاستفتاء.
وأوضحت أن هذه الخطة تهدف إلى التركيز على خدمات الطوارئ بمرافقها من معامل وأقسام أشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والحضانات والرعايات والحالات الحرجة والحميات والإسعاف وأي خدمة طبية عاجلة، مؤكدة أن وزارة الصحة شكلت غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات والشكاوى والتدخل الفوري في حالة حدوث أي تقصير في تقديم الخدمة الطبية في أي من أنحاء الجمهورية.
وأضافت وزيرة الصحة، أنه قد تم وقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بجميع قطاعات الوزارة والمستشفيات والهيئات الصحية وهيئة ومرفق الإسعاف على مستوى الجمهورية، إضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ الصرف.
وأكدت تزامن هذه الإجراءات مع الاستعداد للإضراب الجزئي الذي أعلنت عنه نقابتي الأطباء والصيادلة وأيضاً مع تأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، الأربعاء 8 يناير.
وأشارت إلى انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الأجازات بداية من عيد الميلاد المجيد وحتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، إضافة إلى دعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية أو من المحافظات في كافة التخصصات الطبية، كما تم التنبيه على كل المستشفيات بمراجعة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات.
وقالت " الرَّبَّاط " أنه قد تقرر استمرار التعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لاستيعاب المرضى وتقديم الخدمة من خلالهم عند الحاجة.
وأعلنت وزيرة الصحة عن استمرار تخصيص رقم - 137 - المجاني لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص أي قصور في الخدمة الطبية خلال هذه الأيام بالإضافة إلى أرقام الهواتف التالية لتلقي اتصالات المواطنين في الحالات العاجلة:
123 غرفة تلقى المكالمات الرئيسية بهيئة الإسعاف المصرية.
16474 غرفة عمليات الرعاية العاجلة.