"النور" ينصح بعدم الدفع بمرشح إسلامي بالانتخابات الرئاسية المقبلة

رفض د.شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور السلفي، قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، مؤكِّداً أن مجلس الوزراء أصدر هذا القرار تحت ضغط الإعلاميين والنخبة التي تريد حذف الإخوان من المشهد.
وأشار عبد العليم، إلى أن حزب النور اتخذ نفس الموقف تجاه قيادات الحزب الوطني عندما طالبوا بعدم عزل من لم يصدر ضده حكم قضائي من الحياة السياسية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده حزب النور في مقر الحزب بحضور قيادات الحزب بالمحافظة.
وأضاف عبدالعليم، أن حزب النور لن يكون له مرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، ونصح جميع الأحزاب والقوى الإسلامية بعدم الدفع بمرشح إسلامي حتى نعبر الأزمة الحالية ونتفادى أخطاء الفترة السابقة، ولن نقول رأيًا في أي مرشح سواء الفريق أول عبد الفتاح السيسي أو غيره، إلا بعد إغلاق باب الترشّح، ثم نضع جميع المرشحين تحت معايير وضوابط الحزب لاختيار الرئيس القادم ونختار الأنسب والأقدر لحكم البلاد من بين المرشحين ومن ثم سيعلن الحزب عن المرشح الذي سيدعمه خلال الانتخابات.
وأشار إلي أن حزب النور قد قدم العديد من المبادرات السرية والعلنية قبل حكم الإخوان وعلى مدار حكم مرسى للخروج من الأزمة السياسية التي أدت لعدم رضاء الشعب عن أدائه.
وبشأن حذف المادة 219 من مشروع الدستور الجديد، قال عبد العليم، إن الإعلام والتيارات العلمانية جعلت من المادة فزاعة، وأرهبت منها بعض التيارات المعارضة، وخلال مشاركتنا في لجنة الخمسين كان همنا هو مضمون المادة وما تحتويه من تفسير لمبادئ الشريعة، وحدث خلافات كثيرة داخل اللجنة على نصوص بديلة اقترحها بعض الأعضاء وكنا نوافق عليها جميعاً ولكن كانت تقابل بالرفض من قبل أغلبية الأعضاء، إلى أن توصلنا للحل الذي أرضي جميع الأطراف، بتفسير مبادئ الشريعة بمجموع أحكام الدستورية العليا في الديباجة، وهذا أضاف لنا أكثر مماً كانت تعطيه المادة 219 بكثير، حيث أن المادة 227 تنص على أن "يشكل الدستور بديباجة وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة".
وأكد عبد العليم، أن حزب النور ليس حزبًا دينيًا، وإنما له مرجعية هي الدعوة السلفية وعند اتخاذ القرارات لا ينتظر الحزب رأي وقرارات الدعوة السلفية بدليل أن الحزب وافق على الدستور الجديد قبل قرار موافقة الدعوة السلفية.