بالفيديو .. أمين حزب "النور" ببني سويف : لن أعطي صوتي لأى مرشح "إسلامي"

صرح الدكتور " شعبان عبدالعليم " ، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور والامين العام لمحافظة بني سويف ، بأنه لا يميل إلى ترشيح الفريق "السيسي" أو أى مرشح "عسكري" لرئاسة الجمهورية خلال الإنتخابات المقبلة ، ولن يعطي صوته لأى مرشح ينتمي لتيار أو حزب "إسلامي" ، ولكن سيتم تقييم مرشحي الرئاسة عقب غلق باب الترشيح من خلال معايير حددتها الأمانة العامة للحزب ، ومن ثم سيعلن الحزب عن المرشح الذى سيدعمه خلال الإنتخابات .
وأعلن "عبدالعليم" أن الحزب لا يوافق على قرار الحكومة بتصنيف الإخوان كجماعة "إرهابية" ، وهذا خطأ وقعت فيه الحكومة بتسرعها فى إصدار القرار تحت ضغط النخبة والإعلام وأدبيات الجماعة ليس بها هذا والأخطاء الفردية يجب أن يتحملها القائم بها ويعاقب عليها وفقاً للقانون ، مشيراً إلى أن حزب النور أتخذ نفس الموقف تجاه قيادات الحزب الوطنى عندما طالبنا بعدم عزل من لم يصدر ضده حكم قضائى من الحياة السياسية .
وأضاف "عبدالعليم" خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد بمقر أمانة حزب النور ببني سويف ، أن من يتهمنا بعدم المشاركة فى تظاهرات ثورة 30 يونيو فهم لايفهمون فى الثورات ، لأننا كنا أحد المحركين للثورة ، حيث قام الحزب بالتصدي لمخطط "الأخوانة" والسيطرة على مفاصل الدولة ، وقمنا بتحريك الرأى العام عن طريق رفضنا المعلن وعدم رضائنا عن الوضع القائم بمصر آنذاك وظهر ذلك جلياً فى المبادرات التى قدمها الحزب التى قوبلت بالرفض من جماعة الإخوان ، وبذلك كانت مشاركتنا رئيسية وفاعلة على الرغم من عدم تواجدنا فى الشوارع والميادين لا مع "تمرد" ولا "تجرد" حقناً للدماء.
وأضاف : فى السادس عشر من يونيو الماضى إجتمع قادة الإخوان مع الدعوة السلفية للتفاهم على الخروج من أزمة الدعوة للتظاهر فى 30 يونيو ودراسة إمكانية قبول الإخوان بتغيير الحكومة والنائب العام وقال ممثلوا مكتب الإرشاد وأبرزهم غزلان ومحمود عزت أنها تظاهرة وهتعدى وفى 29 من نفس الشهر دعا الدكتور مرسى الأحزاب الإسلامية لعرض مبادرة الفريق أول عبد الفتاح السيسى عليه والمتمثلة فى إقالة النائب العام وتشكيل حكومة إئتلافية ورفضت كل الأحزاب المبادرة ما عدا النور وقال الكتاتنى وقتها : "25 الف هيتظاهروا وهيروحوا أخر النهار" .
وتابع "عبدالعليم" حزب النور قدم العديد من المبادرات السرية والعلنية قبل حكم الإخوان وعلى مدار حكم مرسى للخروج من الأزمة السياسية التى أدت لعدم رضاء الشعب عن أدائه كان أولها: توحيد التيارات الإسلامية على مرشح واحد للرئاسة تلاها تحذير الإخوان من إنفرادهم بالسلطة خاصة التنفيذية فعقب ثورة يناير لا يمكن لفصيل أن يقتنص كل مقاليد الدولة بيده دون النظر لمشاركة شركاء نجاح الثورة بمصر أو مفجروها ولكن "طمع" الإخوان بعد أغلبية الشورى والشعب وأصيبوا بغرور الإستيلاء على السلطة جمعاء وتفجر الأمر بمصر عقب حركة المحافظين الشهيرة قبل ثورة 30 يونيو ب 12 يوما، وتولى الإخوان جميع مناصب الدولة العميقة كالنقابات ووكلاء الوزارة ولم يقتصروا على الحكومة والوزراء ونوابهم وهو ما يخالف معايير الإختيار وكذلك تفويض مرسى لمجلس الشورى التشريع.
وأشار "عبدالعليم" أعظم المبادرات التى قدمها النور عقب الإنتهاء من دستور 2012 هى المصالحة بين جميع الفصائل والتيارات خاصة بين جبهة الإنقاذ والإخوان وكانت المبادرة عبارة عن تشكيل حكومة إئتلافيه وحل مشكلة النائب العام وكذلك التصالح مع شرفاء الحزب الوطنى ودمجهم فى الحياة السياسية وآخرها التصالح مع الإعلام من خلال عقد لقاءات دورية معهم بمؤسسة الرئاسة لتوضيح فلسفة القرارات وكانت المفاجأة الكبرى أن قبلت جبهة الإنقاذ بالمبادرة وأعلن مرسى أنها ستكون على مائدة الحوار ، وفى المقابل إستخدم الإخوان المبادرة لضرب النور ولكننا كنا نقدم تلك المبادرة لتكون طوق نجاة وكان بإمكاننا ترك الخصوم يتطاحنوا وحن المستفيدين.
وعن الفرق بين دستور 2012 ومشروع 2013 ، قال "عبدالعليم" أنه كبير جداً ففى البداية وصفت مصر بأنها تسير على قدم واحدة بسبب هيمنة التيارات المختلفة اليسارية واليمينية على لجنة الخمسين وجاء عن التيار الإسلامى النور فقط وبعد وضع مشروع الدستور وجدنا الفرق الواضح لصالح الشعب فى الدستور الجديد خاصة فى الحقوق والواجبات وتحددت نسب واضحة من الدخل القومي لمجالات التعليم والبحث العلمى والصحة ، بعيداً عن "الميوعة" الموجودة بدستور 2012 ، وساعدهم على ذلك العمل فى ظل عدم وجود رئيس منتخب منتمى لتيار بعينه.
و فى ردة على سؤال " صوت الامة " بشأن حذف المادة 219 من مشروع الدستور الجديد ، قال "عبدالعليم" أن الإعلام والتيارات العلمانية جعلت من المادة فزاعة ، وأرهبت منها بعض التيارات المعارضة ، و الدستور أرضي جميع الأطراف ، بتفسير مبادئ الشريعة بمجموع أحكام الدستورية العليا فى الديباجة، وهذا أضاف لنا أكثر مماً كانت تعطيه المادة 219 بكثير ، حيث أن المادة 227 تنص على أن "يشكل الدستور بديباجة وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة" .