والد علاء عبد الفتاح يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد النيابة العامة

تقدم والد الناشط السياسي علاء أحمد سيف الاسلام عبد الفتاح المحبوس علي ذمه قضية أحداث مجلس الشوري و التي احيل فيها الي محكمة الجنايات ببلاغ للنائب العام مطالباً استكمال التحقيقات في محاضر مظاهرة مجلس الشوري .
و تجمعت عائلة المتهم امام مكتب النائب العام متخذين مركز هشام مبارك للقانون محلهم المختار في تقديم الشكوي .
جاء في البلاغ المقدم من أحمد سيف الاسلام والد المتهم بأنه رغم سرعة اتخاذ قرار الاحالة بدون استكمال التحقيقات وفقاً لاصول التحقيق الجنائي , حيث ساد في اداء النيابة العامة غلبه طابع الاتهام علي دورهم في البحث عن الحقيقة , الا ان الملف ارسل الي المحكمة المختصة بدون استكمال مما حدي بالمحكمة لاعادة ارسالة للنيابة لاستكماله و حتي امس لم تحدد الدائرة او الجلسة لمحاكمة المتهم بسبب اهمال النيابة العامة و تقاعسها عن القيام بواجبها القانوني .
و تقدم والد المتهم و زوجته ببلاغ ضد بلطجة و جرائم البوليس المصري اثناء وقائع القبض علي المتهم في منزله , و تراخت النيابة التي توصف عاده و علي غير الحقيقة بانها ممثل للمجتمع عن التحقيق في هذه البلاغات و التصرف فيها , فظهرت و كأنها ممثله لاسو ما في البوليس المصري من انتهاكات لحقوق الانسان .
و اشار والد المتهم الي الاجراءات العملية بنقل جلسات تجديد الحبس الاحتياطي و نظر استئنافه في حضن الخصم و هم جلادي الداخلية , فلم يستقر الملف مما فوت علي المتهم حقه في استئناف قرار حبسه بمماطلة من رجال النيابة , و طالب بفتح تحقيق في هذا الامر و التعويض عن كل الاضرار التي تسبب فيها النيابة العامة .
تقدم والد الناشط السياسي علاء أحمد سيف الاسلام عبد الفتاح المحبوس علي ذمه قضية أحداث مجلس الشوري و التي احيل فيها الي محكمة الجنايات ببلاغ للنائب العام مطالباً استكمال التحقيقات في محاضر مظاهرة مجلس الشوري .
و تجمعت عائلة المتهم امام مكتب النائب العام متخذين مركز هشام مبارك للقانون محلهم المختار في تقديم الشكوي .
جاء في البلاغ المقدم من أحمد سيف الاسلام والد المتهم بأنه رغم سرعة اتخاذ قرار الاحالة بدون استكمال التحقيقات وفقاً لاصول التحقيق الجنائي , حيث ساد في اداء النيابة العامة غلبه طابع الاتهام علي دورهم في البحث عن الحقيقة , الا ان الملف ارسل الي المحكمة المختصة بدون استكمال مما حدي بالمحكمة لاعادة ارسالة للنيابة لاستكماله و حتي امس لم تحدد الدائرة او الجلسة لمحاكمة المتهم بسبب اهمال النيابة العامة و تقاعسها عن القيام بواجبها القانوني .
و تقدم والد المتهم و زوجته ببلاغ ضد بلطجة و جرائم البوليس المصري اثناء وقائع القبض علي المتهم في منزله , و تراخت النيابة التي توصف عاده و علي غير الحقيقة بانها ممثل للمجتمع عن التحقيق في هذه البلاغات و التصرف فيها , فظهرت و كأنها ممثله لاسو ما في البوليس المصري من انتهاكات لحقوق الانسان .
و اشار والد المتهم الي الاجراءات العملية بنقل جلسات تجديد الحبس الاحتياطي و نظر استئنافه في حضن الخصم و هم جلادي الداخلية , فلم يستقر الملف مما فوت علي المتهم حقه في استئناف قرار حبسه بمماطلة من رجال النيابة , و طالب بفتح تحقيق في هذا الامر و التعويض عن كل الاضرار التي تسبب فيها النيابة العامة .