اليوم.. ثاني جلسات محاكمة الجلاد في قائمة الاغتيالات

وسب قناة الناس

تستكمل اليوم محكمة جنح الشيخ زايد برئاسة المستشار احمد محمود ثاني جلسات محاكمة مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن واحمد الخطيب المحرر السياسي بالجريدة في نشر قائمة اغتيالات لقيادات المعارضة بعد تنفيذ قرار المحكمة بالجلسة الماضية بالتأجيل لجلسة اليوم للاطلاع وتصوير نسخة من ملف القضية.
كان المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال الجلاد والخطيب لمحكمة جنح مدينة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لنشرهما أخبارا غير صحيحة حول ضبط قوائم اغتيالات لشخصيات عامة.
ونسب المستشار القرموطي إلي الجلاد والخطيب أنهما نشرا "بسوء قصد" بواسطة الصحف أخبارا وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن نشرا بجريدة "الوطن" عناوين رئيسية ومقالات زعما فيها "خلافا للحقيقة" وجود محرر بقائمة أسماء بمائة شخصية إعلامية وفنية وسياسية ودينية وعسكرية، مخططا لاغتيالها من قبل عناصر الخلية الإرهابية التي ضبطت في منطقة مدينة نصر، وذلك خلافا للواقع.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد تلقت العديد من البلاغات ضد الجريدة، في أعقاب نشرها تقريرا إخباريا جاء به أن من ضمن المضبوطات مع أعضاء خلية "مدينة نصر الإرهابية" التي قدم عناصرها للمحاكمة الجنائية، قوائم اغتيالات تحوي أسماء لعدد 100 شخصية من الإعلاميين والسياسيين، وأن هذه القوائم ضمن ملف التحقيقات مع المتهمين، حيث ذكر المبلغون أن ما نشر غير صحيح، وأنه لا وجود لمثل تلك القوائم علي نحو يمثل إثارة للفزع بين المواطنين، ونشر بيانات وأخبار غير صحيحة.
في ذات السياق، تستأنف اليوم محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوي نظر دعوي قناة الناس ضد كل من " الجلاد" رئيس تحرير الجريدة ومحمود الجارحي الصحفي بالجريدة، ومحمد الأمين رئيس مجلس الإدارة بخصوص ما نشر بالجريدة من أخبار كاذبة عن القبض علي مالك القناة.
تعود تفاصيل القضية إلي نشر الجريدة خبرًا علي موقعها الإلكتروني في 10 فبراير، عن إلقاء مديرية أمن الجيزة القبض علي "ناصر علي موسي" صاحب قناة الناس لهروبه من أحكام قضائية، حيث نشر الخبر محمود الجارحي الصحفي بالجريدة وذكر في المتن "تمكنت مديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض علي صاحب شركة قناة الناس الإسلامية لتنفيذ عدة أحكام قضائية صدرت ضده، وأن التحريات والتحقيقات أفادت بأنه هارب من 10 أحكام قضائية ضده وهي أحكام بالحبس في قضايا شيكات وإيصالات أمانة.
كما قامت الجريدة الورقية، بنشر نفس الخبر في اليوم الثاني في الصفحة الثانية من الجريدة، وذلك ما اعتبره مقدم البلاغ سبًا وقذفًا علنياًّ عن طريق النشر وإهانة لشخصه الغرض منه تشويه سمعته وشرفه بين أقرانه في المجتمع، مما يستوجب معاقبتهما وفق للمقرر قانوناً.