وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية صراع في 2013

شهدت وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية صراع دائر حول اللائحة الجديدة والمؤدية إلى تجميد الأنشطة الرياضية في مصر ووضعت طرفي الصراع المشكلة أمام اللجنة الأوليمبية لبحث كيفية حلها بعد أن اشتدت الأزمة ووصلت لذروها
فضل وزير الرياضة طاهر أبو زيد ورئيس اللجنة الأوليمبية خالد زين نقل الصراع القائم بينهما إلي اللجنة الأوليمبية الدولية في سويسرا "لوزان " ليستعرض كلا منهماً المشكلة
فقام زين برئاسة وفد اللجنة الأوليمبية المصرية بزيارة إلي لوزان للدفاع عن حقه في حماية الرياضة من وزير الرياضة أبو زيد الذي أرسل وفداً برئاسة مساعده باسل عادل
وبعد ما استعرض كل طرف لكل أوراقه وفاز زين بعد انتصار الأوليمبية الدولية له ورفضت التدخل الحكومي في إدارة الرياضة وأمهلت وزارة أبو زيد عاماً" 6 أشهر لوضع قانون للرياضة المصرية يتم بالتوافق بين جميع العناصر، و6 أشهر أخرى لإقراره من البرلمان المصري المزمع انتخابه خلال العام المقبل "
وأرسلت اللجنة الأوليمبية الدولية خطابا لوزارة الرياضة أكدت فيه على ضرورة التعاون بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية لإعداد قانون جديد للرياضة بدلاً من القانون الحالي الصادر في 1975، على أن يتوافق القانون الجديد مع قوانين ولوائح الحركة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي، وذلك في غضون 6 أشهر من تاريخ الاجتماع على أن تمنح مهلة 6 أشهر أخرى لإقرار القانون في البرلمان المصري المزمع انتخابه مطلع العام المقبل، ويتم تشكيل لجنة من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية وممثلي الاتحادات والأندية لإعداد مسودة القانون.
كما جاء في الخطاب ضرورة إيقاف العمل باللائحة الجديدة التي أقرها وزير الرياضة، وإيقاف الانتخابات في الأندية والاتحادات الرياضية، مع منح الأندية والاتحادات حرية إعداد لوائحهم الداخلية دون تدخل حكومي على أن تتوافق مع القوانين واللوائح الدولية ويتم اعتمادها من قبل الجمعيات العمومية.
فأرسلت وزارة الرياضة خطاب رسمي للجنة الأوليمبية الدولية تسجل فيه اعتراضها على ما جاء في رسالة اللجنة، والتي تضمنت ما وصفته الوزارة بالخروج الصارخ على ما تم الاتفاق عليه باجتماعها مع الوفد المصري بلوزان بسويسرا، نوفمبر الماضي.
وأعربت الوزارة في خطابها الذي وقعه طاهر أبوزيد، وزير الرياضة عن انزعاجها الشديد وأسفها البالغ لعدم التزام اللجنة بما تم الاتفاق عليه في اجتماعها مع الوفد المصري من بنود خارطة الطريق التي قدمها الوفد وأقرتها اللجنة.
ويرى أبو زيد أن الخطاب جاء بما يخالف ما اتفق عليه وفد الوزارة خلال الاجتماع الأخير مع أعضاء اللجنة الأوليمبية الدولية ، مضيفا أنه يتحفظ على ما جاء في الخطاب لأنه انتهاك لقانون الدولة .
وأضاف أبو زيد أن افتتاحية الميثاق الأوليمبي تنص على احترام قوانين كل دولة وليس من حق اللجنة الأوليمبية أن تنتهك القوانين المصرية ، وأن ما جاء في الخطاب يعد انتهاكا صارخا يدبر بواسطة بعض الأشخاص المصريين يستعينوا بالخارج .
وأوضح أنه لن يسمح بانتهاك السيادة المصرية من اللجنة الأوليمبية الدولية أو غيرها وأنه سيعمل وفقا لما يمليه عليه ضميره لصالح الرياضة المصرية.
وأكد زين أن خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية واضح ويمنع تدخل الوزير في شؤون الأندية والاتحادات ، مشددا على أن إي تدخل من الوزير سينتج عنه تجميد الأنشطة الرياضية كافة في مصر.
شهدت وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية صراع دائر حول اللائحة الجديدة والمؤدية إلى تجميد الأنشطة الرياضية في مصر ووضعت طرفي الصراع المشكلة أمام اللجنة الأوليمبية لبحث كيفية حلها بعد أن اشتدت الأزمة ووصلت لذروها
فضل وزير الرياضة طاهر أبو زيد ورئيس اللجنة الأوليمبية خالد زين نقل الصراع القائم بينهما إلي اللجنة الأوليمبية الدولية في سويسرا "لوزان " ليستعرض كلا منهماً المشكلة
فقام زين برئاسة وفد اللجنة الأوليمبية المصرية بزيارة إلي لوزان للدفاع عن حقه في حماية الرياضة من وزير الرياضة أبو زيد الذي أرسل وفداً برئاسة مساعده باسل عادل
وبعد ما استعرض كل طرف لكل أوراقه وفاز زين بعد انتصار الأوليمبية الدولية له ورفضت التدخل الحكومي في إدارة الرياضة وأمهلت وزارة أبو زيد عاماً" 6 أشهر لوضع قانون للرياضة المصرية يتم بالتوافق بين جميع العناصر، و6 أشهر أخرى لإقراره من البرلمان المصري المزمع انتخابه خلال العام المقبل "
وأرسلت اللجنة الأوليمبية الدولية خطابا لوزارة الرياضة أكدت فيه على ضرورة التعاون بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية لإعداد قانون جديد للرياضة بدلاً من القانون الحالي الصادر في 1975، على أن يتوافق القانون الجديد مع قوانين ولوائح الحركة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي، وذلك في غضون 6 أشهر من تاريخ الاجتماع على أن تمنح مهلة 6 أشهر أخرى لإقرار القانون في البرلمان المصري المزمع انتخابه مطلع العام المقبل، ويتم تشكيل لجنة من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية وممثلي الاتحادات والأندية لإعداد مسودة القانون.
كما جاء في الخطاب ضرورة إيقاف العمل باللائحة الجديدة التي أقرها وزير الرياضة، وإيقاف الانتخابات في الأندية والاتحادات الرياضية، مع منح الأندية والاتحادات حرية إعداد لوائحهم الداخلية دون تدخل حكومي على أن تتوافق مع القوانين واللوائح الدولية ويتم اعتمادها من قبل الجمعيات العمومية.
فأرسلت وزارة الرياضة خطاب رسمي للجنة الأوليمبية الدولية تسجل فيه اعتراضها على ما جاء في رسالة اللجنة، والتي تضمنت ما وصفته الوزارة بالخروج الصارخ على ما تم الاتفاق عليه باجتماعها مع الوفد المصري بلوزان بسويسرا، نوفمبر الماضي.
وأعربت الوزارة في خطابها الذي وقعه طاهر أبوزيد، وزير الرياضة عن انزعاجها الشديد وأسفها البالغ لعدم التزام اللجنة بما تم الاتفاق عليه في اجتماعها مع الوفد المصري من بنود خارطة الطريق التي قدمها الوفد وأقرتها اللجنة.
ويرى أبو زيد أن الخطاب جاء بما يخالف ما اتفق عليه وفد الوزارة خلال الاجتماع الأخير مع أعضاء اللجنة الأوليمبية الدولية ، مضيفا أنه يتحفظ على ما جاء في الخطاب لأنه انتهاك لقانون الدولة .
وأضاف أبو زيد أن افتتاحية الميثاق الأوليمبي تنص على احترام قوانين كل دولة وليس من حق اللجنة الأوليمبية أن تنتهك القوانين المصرية ، وأن ما جاء في الخطاب يعد انتهاكا صارخا يدبر بواسطة بعض الأشخاص المصريين يستعينوا بالخارج .
وأوضح أنه لن يسمح بانتهاك السيادة المصرية من اللجنة الأوليمبية الدولية أو غيرها وأنه سيعمل وفقا لما يمليه عليه ضميره لصالح الرياضة المصرية.
وأكد زين أن خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية واضح ويمنع تدخل الوزير في شؤون الأندية والاتحادات ، مشددا على أن إي تدخل من الوزير سينتج عنه تجميد الأنشطة الرياضية كافة في مصر.