محاكمة رئيسي للجمهورية في عاما واحد

كان عام 2013 ملئ بالأحداث الكثيرة عام شهد ثورة جديدة للشعب المصري و هي الثورة الثانية التي شهدتها البلاد في 30 يونيو و التي انتهت برحيل نظام الإخوان و وقوف قوات الجيش و الشرطة بجانب الشعب .
ففي مشهد غير مسبوق في أي دولة من دول العالم، خطت مصر نحو محاكمة رئيسين في أقل من ثلاث سنوات، منذ اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة.
جاءت محاكمة مرسي، بعد عزله في 3 يوليو الماضي، ومن قبله محاكمة المخلوع حسني مبارك، لتبرهن المحاكمتين علي إرادة الشعب المصري العظيم، ولتكون أكبر دليل علي الاستجابة لإرادة الشعب والقانون.
شهد عام 2013 الكثير من محاكمات نظامي مبارك و مرسي " المخلوع و المعزول " فهو العام الذي تم نقض الحكم التاريخي الذي قضت به محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بالسجن المؤبد علي مبارك والعادلي وبراءة باقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا " بمحاكمة القرن " , و في ذلك الوقت كان المعزول محمد مرسي هو رئيس الجمهورية حتي قيام ثورة 30 يونيو و التي انتهت بسقوط نظام الإخوان .
حيث شهد هذا العام إعادة محاكمة مبارك و نجليه والعادلي و 6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم بتهمه قتل المتظاهرين والفساد المالي وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار اقل من الأسعار الحقيقة والعالمية .
كما شهد هذا العام أولي جلسات محاكمة الرئيس الأول بعد الثورة " الرئيس المعزول محمد مرسي " و عدد كبير من رموز عشيرته الاخوانيه بتهمه قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية أثناء مظاهرات إسقاط النظام ألإخواني .
و جاء يوم 25 أغسطس ليشهد أول جلسات إعادة المحاكمة والتي شهدت اكتظاظ كبير من جانب كاميرات الصحف و القنوات الفضائية والصحفيين و الإعلاميين.
واستمعت المحكمة علي مدار جلساتها إلي شهادة عدد من الشهود منهم المشير محمد حسين طنطاوي و الفريق سامي عنان و أجلت المحكمة نظر القضية لجلسات 11 يناير لاستدعاء اللواء محمد أحمد فريد التهامي رئيس الرقابة الإدارية أثناء الثورة وجلسة 12 يناير لاستدعاء الصحفي إبراهيم عيسي واللواء أركان حرب ايمن فيهم احمد من قوة الحرس الجمهوري وجلسة 13 يناير لاستدعاء خالد ثروت مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث الأمن الوطني الحالي ، كما حددت المحكمة جلسة 8 فبراير لمخاطبة القنصلية الصينية لاستدعاء اللواء حمدي بدين .
العادلي
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة 8 ديسمبر الماضي تأجيل نظر إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال لجلسة 16 يناير المقبل , مع استمرار حبس المتهم .
و في جلسة 7 ديسمبر الجاري قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، تأجيل نظر قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، ل13 فبراير المقبل لإيداع تقرير الخبراء.
و حددت محكمة النقض جلسة 4 فبراير المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واثنين من قيادات وزارة الداخلية السابقين، علي الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق في 2 فبراير الماضي بمعاقبة حبيب العادلي واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، ومعاقبة العميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة العادلي، بالحبس لمدة عام مع الشغل.
صفوت الشريف
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف في السادس من فبراير الماضي بخلاء سبيل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري السابق، بكفالة 10 آلاف جنيه، علي ذمة قضية الإضرار بالمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
و أما في قضية الكسب غير المشروع فقد قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد خلف الله، تأجيل محاكمة صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، إلي جلسة 24 ديسمبر الجاري لحين ورود تقرير لجنة الخبراء التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها لكي تتولي فحص الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية
زكريا عزمي
قضت محكمة النقض في 6 فبراير الماضي برئاسة المستشار مجدي أبو العلا بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بالسجن المشدد سبع سنوات بتهمة الكسب غير المشروع.
وكانت المحكمة السابقة قد قضت بتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل ، كما قضت بمعاقبة جمال عبد المنعم حلاوة شقيق زوجته بالحبس لمدة سنة مع الشغل غيابيا ، و إدانته بالكسب غير المشروع وأعادت محاكمته من جديد امام دائرة جنايات مغايرة.
و في 28 أكتوبر الماضي بدأت محكمة جنايات القاهرة بدائرة جديدة نظر اعاده محاكمة عزمي لاتهامه بالكسب غير المشروع و قررت تأجيل لجلسة 23 ديسمبر الجاري .
كان عام 2013 ملئ بالأحداث الكثيرة عام شهد ثورة جديدة للشعب المصري و هي الثورة الثانية التي شهدتها البلاد في 30 يونيو و التي انتهت برحيل نظام الإخوان و وقوف قوات الجيش و الشرطة بجانب الشعب .
ففي مشهد غير مسبوق في أي دولة من دول العالم، خطت مصر نحو محاكمة رئيسين في أقل من ثلاث سنوات، منذ اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة.
جاءت محاكمة مرسي، بعد عزله في 3 يوليو الماضي، ومن قبله محاكمة المخلوع حسني مبارك، لتبرهن المحاكمتين علي إرادة الشعب المصري العظيم، ولتكون أكبر دليل علي الاستجابة لإرادة الشعب والقانون.
شهد عام 2013 الكثير من محاكمات نظامي مبارك و مرسي " المخلوع و المعزول " فهو العام الذي تم نقض الحكم التاريخي الذي قضت به محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بالسجن المؤبد علي مبارك والعادلي وبراءة باقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا " بمحاكمة القرن " , و في ذلك الوقت كان المعزول محمد مرسي هو رئيس الجمهورية حتي قيام ثورة 30 يونيو و التي انتهت بسقوط نظام الإخوان .
حيث شهد هذا العام إعادة محاكمة مبارك و نجليه والعادلي و 6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم بتهمه قتل المتظاهرين والفساد المالي وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار اقل من الأسعار الحقيقة والعالمية .
كما شهد هذا العام أولي جلسات محاكمة الرئيس الأول بعد الثورة " الرئيس المعزول محمد مرسي " و عدد كبير من رموز عشيرته الاخوانيه بتهمه قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية أثناء مظاهرات إسقاط النظام ألإخواني .
و جاء يوم 25 أغسطس ليشهد أول جلسات إعادة المحاكمة والتي شهدت اكتظاظ كبير من جانب كاميرات الصحف و القنوات الفضائية والصحفيين و الإعلاميين.
واستمعت المحكمة علي مدار جلساتها إلي شهادة عدد من الشهود منهم المشير محمد حسين طنطاوي و الفريق سامي عنان و أجلت المحكمة نظر القضية لجلسات 11 يناير لاستدعاء اللواء محمد أحمد فريد التهامي رئيس الرقابة الإدارية أثناء الثورة وجلسة 12 يناير لاستدعاء الصحفي إبراهيم عيسي واللواء أركان حرب ايمن فيهم احمد من قوة الحرس الجمهوري وجلسة 13 يناير لاستدعاء خالد ثروت مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث الأمن الوطني الحالي ، كما حددت المحكمة جلسة 8 فبراير لمخاطبة القنصلية الصينية لاستدعاء اللواء حمدي بدين .
العادلي
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة 8 ديسمبر الماضي تأجيل نظر إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال لجلسة 16 يناير المقبل , مع استمرار حبس المتهم .
و في جلسة 7 ديسمبر الجاري قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، تأجيل نظر قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، ل13 فبراير المقبل لإيداع تقرير الخبراء.
و حددت محكمة النقض جلسة 4 فبراير المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واثنين من قيادات وزارة الداخلية السابقين، علي الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق في 2 فبراير الماضي بمعاقبة حبيب العادلي واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، ومعاقبة العميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة العادلي، بالحبس لمدة عام مع الشغل.
صفوت الشريف
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف في السادس من فبراير الماضي بخلاء سبيل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري السابق، بكفالة 10 آلاف جنيه، علي ذمة قضية الإضرار بالمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
و أما في قضية الكسب غير المشروع فقد قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد خلف الله، تأجيل محاكمة صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، إلي جلسة 24 ديسمبر الجاري لحين ورود تقرير لجنة الخبراء التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها لكي تتولي فحص الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية
زكريا عزمي
قضت محكمة النقض في 6 فبراير الماضي برئاسة المستشار مجدي أبو العلا بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بالسجن المشدد سبع سنوات بتهمة الكسب غير المشروع.
وكانت المحكمة السابقة قد قضت بتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل ، كما قضت بمعاقبة جمال عبد المنعم حلاوة شقيق زوجته بالحبس لمدة سنة مع الشغل غيابيا ، و إدانته بالكسب غير المشروع وأعادت محاكمته من جديد امام دائرة جنايات مغايرة.
و في 28 أكتوبر الماضي بدأت محكمة جنايات القاهرة بدائرة جديدة نظر اعاده محاكمة عزمي لاتهامه بالكسب غير المشروع و قررت تأجيل لجلسة 23 ديسمبر الجاري .