قرض بقيمة 2 مليار جنيه لحل أزمة الوقود

تتسلم هيئة البترول قرضا بقيمة 2 مليار جنيه من الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB bank) بالتعاون مع 12 بنكا ، لسد حاجة البلاد من الوقود لتلبية احتياجات الشتاء .
وقال مصدر مسؤل بهيئة البترول أن مدة سداد القرض تبلغ 42 شهرا لتوفير الاحتياجات العاجلة للهيئة العامة للبترول محليا وخارجيا عَبر توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية ومواجهة أية أزمات طارئة وهو ما ينعكس بشكل ايجابي علي المواطنين .
وقال محمد نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرفية العربية الدولية أن هذا القرض يعد التمويل المشترك الثاني الذي يتولى البنك إدارته وترتيبه للهيئة العامة المصرية للبترول بعد القرض الأول الذي بلغت قيمته 2.5 مليار جنيه والذي تم منحه للهيئة عام2010 و يعتبر من أكثر القروض انتظاما في سداد عوائده و أقساطه في السوق المصرية، وسيتم الانتهاء من سداد آخر أقساطه في مارس 2014.
وأضاف أن هذا التمويل يأتى مساهمة في دفع عجلة الاقتصاد و حل الأزمات العاجلة في قطاعات البترول و الطاقة للقضاء على أي مخاوف لاحتمال عودة الأزمات المرتبطة بقطاع البترول و الطاقة في الوقت الراهن حيث يعتبر دعماً من القطاع المصرفي لتوفير السيولة اللازمة للهيئة حرصاً على توفير احتياجات المواطنين .
تتسلم هيئة البترول قرضا بقيمة 2 مليار جنيه من الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB bank) بالتعاون مع 12 بنكا ، لسد حاجة البلاد من الوقود لتلبية احتياجات الشتاء .
وقال مصدر مسؤل بهيئة البترول أن مدة سداد القرض تبلغ 42 شهرا لتوفير الاحتياجات العاجلة للهيئة العامة للبترول محليا وخارجيا عَبر توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية ومواجهة أية أزمات طارئة وهو ما ينعكس بشكل ايجابي علي المواطنين .
وقال محمد نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرفية العربية الدولية أن هذا القرض يعد التمويل المشترك الثاني الذي يتولى البنك إدارته وترتيبه للهيئة العامة المصرية للبترول بعد القرض الأول الذي بلغت قيمته 2.5 مليار جنيه والذي تم منحه للهيئة عام2010 و يعتبر من أكثر القروض انتظاما في سداد عوائده و أقساطه في السوق المصرية، وسيتم الانتهاء من سداد آخر أقساطه في مارس 2014.
وأضاف أن هذا التمويل يأتى مساهمة في دفع عجلة الاقتصاد و حل الأزمات العاجلة في قطاعات البترول و الطاقة للقضاء على أي مخاوف لاحتمال عودة الأزمات المرتبطة بقطاع البترول و الطاقة في الوقت الراهن حيث يعتبر دعماً من القطاع المصرفي لتوفير السيولة اللازمة للهيئة حرصاً على توفير احتياجات المواطنين .