"SAIB" ينجح في ترتيب قرض مشترك بقيمة ملياري جنيه للهيئة العامة للبترول

بمشاركة 12 بنكا وغياب رئيس الهيئة:

نجح بنك "SAIB bank" بالتعاون مع نحو 12 بنكا من البنوك العاملة في السوق المصرية في ترتيب و إدارة و تسويق قرض مشترك بقيمة ملياري جنيه مصري لصالح الهيئة العامة المصرية للبترول و الذي تم توقيعه الأسبوع الجاري .
يأتي ذلك استمرارا لجهود بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB bank" في دعم الاقتصاد الوطني وممارسة دوره الفعال في تعميق دور الجهاز المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية مصر العربية.
وأكد رؤساء البنوك خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء 24 بغياب رئيس الهيئة العامة للبترول، وعدم حضور من ينوب عنه، أن حصيلة التمويل البالغ مدته نحو 42 شهرا، وتوجه لتوفير الاحتياجات العاجلة للهيئة العامة للبترول محليا وخارجيا عَبر توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية ومواجهة أية أزمات طارئة وهو ما ينعكس بشكل ايجابي علي المواطنين .
وارتفعت طلبات البنوك، نتيجة للإقبال الكبير من البنوك علي المشاركة في القرض، لتغطي قيمة القرض بنسبة 150% مدعومة بالتزام هيئة البترول في سداد التزاماتها التمويلية دون تعرضها خلال الفترة الماضية إلي التعثر في السداد لامتلاكها تدفقات نقدية جيدة من أنشطتها المختلفة و هو ما دفع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB bank" المرتب العام الرئيسي و وكيل التمويل إلي إجراء تخصيص نسبي للبنوك التي أبدت رغبتها المشاركة في التمويل .
كما يشارك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "Bank SAIB" في توفير التمويل نحو 12 بنكا هي الأهلي المتحد، بنك عودة، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، بلوم – مصر، البنك العربي، الاستثمار العربي، بيريوس – مصر، البركة – مصر، التنمية الصناعية و العمال المصري، والبنك الأهلي اليوناني .
ويأتي هذا التمويل تتويجا لمجهودات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية في مجال إدارة و ترتيب و تسويق القروض المشتركة خاصة وأن هذا القرض يعد التمويل المشترك الثاني الذي يتولي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إدارته وترتيبه للهيئة العامة المصرية للبترول بعد القرض الأول الذي بلغت قيمته 2.5 مليار جنيه والذي تم منحه للهيئة عام2010 ويعتبر من أكثر القروض انتظاما في سداد عوائده وأقساطه في السوق المصرية، وسيتم الانتهاء من سداد آخر أقساطه في مارس 2014.
ويعد هذا التمويل مساهمة من البنوك المشاركة في دفع عجلة الاقتصاد و حل الأزمات العاجلة في قطاعات البترول و الطاقة للقضاء علي أي مخاوف لاحتمال عودة الأزمات المرتبطة بقطاع البترول والطاقة في الوقت الراهن حيث يعتبر دعماً من القطاع المصرفي لتوفير السيولة اللازمة للهيئة حرصاً علي توفير احتياجاتها العاجلة محليا و خارجيا و ما يتبع ذلك من مردود ايجابي مباشر علي المواطنين .
ويتزامن توقيع هذا التمويل مع التقرير المُعد من البنك الدولي عن أوجه الاستثمار بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا و الذي أكد أن قطاع البترول هو القطاع الأكثر اتزانا و الأقل تأثرا بالأزمات و الاضطرابات و المشاكل الهيكلية بالاقتصاد خلال الفترة السابقة، وهو ما يعكس انخفاض درجة المخاطر لهذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويأتي نجاح التمويل تتويجا للجهود الكبيرة المبذولة من فريق العمل بقطاع القروض المشتركة ببنك الشركة المصرفية بقيادة نيفين صلاح رئيس قطاع القروض المشتركة و بمشاركة اشرف جبر مساعد المدير العام وأحمد رشدي رئيس قسم القروض المشتركة وتحت إشراف مجدي الدكرورى مدير عام رئيسي التسويق و الاستثمار .
جدير بالذكر أن بنك الشركة المصرفية استطاع أن يحتل موقع متقدم خلال الأعوام السابقة في مجال ترتيب و إدارة و تسويق القروض المشتركة مما كان له آثر مباشر انعكس على نتائج أعمال البنك فضلا عن ما تمثله محفظة القروض المشتركة من وزن نسبى كبير بالبنك تبلغ نحو 26% من إجمالي محفظة الائتمان بالبنك و الارتقاء بترتيب البنك ليحتل الترتيب العاشر للبنوك العاملة في السوق المصرفية من حيث حجم الأصول .
نجح بنك "SAIB bank" بالتعاون مع نحو 12 بنكا من البنوك العاملة في السوق المصرية في ترتيب و إدارة و تسويق قرض مشترك بقيمة ملياري جنيه مصري لصالح الهيئة العامة المصرية للبترول و الذي تم توقيعه الأسبوع الجاري .
يأتي ذلك استمرارا لجهود بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB bank" في دعم الاقتصاد الوطني وممارسة دوره الفعال في تعميق دور الجهاز المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية مصر العربية.
وأكد رؤساء البنوك خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء 24 بغياب رئيس الهيئة العامة للبترول، وعدم حضور من ينوب عنه، أن حصيلة التمويل البالغ مدته نحو 42 شهرا، وتوجه لتوفير الاحتياجات العاجلة للهيئة العامة للبترول محليا وخارجيا عَبر توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية ومواجهة أية أزمات طارئة وهو ما ينعكس بشكل ايجابي علي المواطنين .
وارتفعت طلبات البنوك، نتيجة للإقبال الكبير من البنوك علي المشاركة في القرض، لتغطي قيمة القرض بنسبة 150% مدعومة بالتزام هيئة البترول في سداد التزاماتها التمويلية دون تعرضها خلال الفترة الماضية إلي التعثر في السداد لامتلاكها تدفقات نقدية جيدة من أنشطتها المختلفة و هو ما دفع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB bank" المرتب العام الرئيسي و وكيل التمويل إلي إجراء تخصيص نسبي للبنوك التي أبدت رغبتها المشاركة في التمويل .
كما يشارك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "Bank SAIB" في توفير التمويل نحو 12 بنكا هي الأهلي المتحد، بنك عودة، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، بلوم – مصر، البنك العربي، الاستثمار العربي، بيريوس – مصر، البركة – مصر، التنمية الصناعية و العمال المصري، والبنك الأهلي اليوناني .
ويأتي هذا التمويل تتويجا لمجهودات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية في مجال إدارة و ترتيب و تسويق القروض المشتركة خاصة وأن هذا القرض يعد التمويل المشترك الثاني الذي يتولي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إدارته وترتيبه للهيئة العامة المصرية للبترول بعد القرض الأول الذي بلغت قيمته 2.5 مليار جنيه والذي تم منحه للهيئة عام2010 ويعتبر من أكثر القروض انتظاما في سداد عوائده وأقساطه في السوق المصرية، وسيتم الانتهاء من سداد آخر أقساطه في مارس 2014.
ويعد هذا التمويل مساهمة من البنوك المشاركة في دفع عجلة الاقتصاد و حل الأزمات العاجلة في قطاعات البترول و الطاقة للقضاء علي أي مخاوف لاحتمال عودة الأزمات المرتبطة بقطاع البترول والطاقة في الوقت الراهن حيث يعتبر دعماً من القطاع المصرفي لتوفير السيولة اللازمة للهيئة حرصاً علي توفير احتياجاتها العاجلة محليا و خارجيا و ما يتبع ذلك من مردود ايجابي مباشر علي المواطنين .
ويتزامن توقيع هذا التمويل مع التقرير المُعد من البنك الدولي عن أوجه الاستثمار بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا و الذي أكد أن قطاع البترول هو القطاع الأكثر اتزانا و الأقل تأثرا بالأزمات و الاضطرابات و المشاكل الهيكلية بالاقتصاد خلال الفترة السابقة، وهو ما يعكس انخفاض درجة المخاطر لهذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويأتي نجاح التمويل تتويجا للجهود الكبيرة المبذولة من فريق العمل بقطاع القروض المشتركة ببنك الشركة المصرفية بقيادة نيفين صلاح رئيس قطاع القروض المشتركة و بمشاركة اشرف جبر مساعد المدير العام وأحمد رشدي رئيس قسم القروض المشتركة وتحت إشراف مجدي الدكرورى مدير عام رئيسي التسويق و الاستثمار .
جدير بالذكر أن بنك الشركة المصرفية استطاع أن يحتل موقع متقدم خلال الأعوام السابقة في مجال ترتيب و إدارة و تسويق القروض المشتركة مما كان له آثر مباشر انعكس على نتائج أعمال البنك فضلا عن ما تمثله محفظة القروض المشتركة من وزن نسبى كبير بالبنك تبلغ نحو 26% من إجمالي محفظة الائتمان بالبنك و الارتقاء بترتيب البنك ليحتل الترتيب العاشر للبنوك العاملة في السوق المصرفية من حيث حجم الأصول .