تحالف مصرفي يمنح هيئة البترول قرضا بقيمة 2 مليار جنيه

للإيفاء بالتزاماتها وتوفير الوقود

استمرارا لجهود بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB bank" في دعم الاقتصاد الوطني وممارسة دوره الفعال في تعميق دور الجهاز المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية مصر العربية، نجح بنك "SAIB bank" بالتعاون مع نحو 12 بنكا من البنوك العاملة في السوق المصرية في ترتيب و إدارة وتسويق قرض مشترك بقيمة ملياري جنيه مصري لصالح الهيئة العامة المصرية للبترول و الذي تم توقيعه الأسبوع الجاري .
وتوجه حصيلة التمويل البالغ مدته نحو 42 شهرا لتوفير الاحتياجات العاجلة للهيئة العامة للبترول محليا وخارجيا عَبر توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية ومواجهة أية أزمات طارئة وهو ما ينعكس بشكل ايجابي علي المواطنين .
ونتيجة للإقبال الكبير من البنوك علي المشاركة في القرض فقد ارتفعت طلبات البنوك لتغطي قيمة القرض بنسبة 150% مدعومة بالتزام هيئة البترول في سداد التزاماتها التمويلية دون تعرضها خلال الفترة الماضية إلي التعثر في السداد لامتلاكها تدفقات نقدية جيدة من أنشطتها المختلفة و هو ما دفع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB bank" المرتب العام الرئيسي و وكيل التمويل إلي إجراء تخصيص نسبي للبنوك التي أبدت رغبتها المشاركة في التمويل .
ويشارك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "Bank SAIB" في توفير التمويل نحو 12 بنكا هي الأهلي المتحد، بنك عودة، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، بلوم – مصر، البنك العربي، الاستثمار العربي، بيريوس – مصر، البركة – مصر، التنمية الصناعية و العمال المصري، والبنك الأهلي اليوناني .
ويأتي هذا التمويل تتويجا لمجهودات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية في مجال إدارة وترتيب و تسويق القروض المشتركة خاصة وأن هذا القرض يعد التمويل المشترك الثاني الذي يتولى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إدارته وترتيبه للهيئة العامة المصرية للبترول بعد القرض الأول الذي بلغت قيمته 2.5 مليار جنيه والذي تم منحه للهيئة عام2010 و يعتبر من أكثر القروض انتظاما في سداد عوائده وأقساطه في السوق المصرية، وسيتم الانتهاء من سداد آخر أقساطه في مارس 2014.
ويعد هذا التمويل مساهمة من البنوك المشاركة في دفع عجلة الاقتصاد و حل الأزمات العاجلة في قطاعات البترول و الطاقة للقضاء على أي مخاوف لاحتمال عودة الأزمات المرتبطة بقطاع البترول و الطاقة في الوقت الراهن حيث يعتبر دعماً من القطاع المصرفي لتوفير السيولة اللازمة للهيئة حرصاً على توفير احتياجاتها العاجلة محليا وخارجيا وما يتبع ذلك من مردود ايجابي مباشر على المواطنين .
ويتزامن توقيع هذا التمويل مع التقرير المُعد من البنك الدولي عن أوجه الاستثمار بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا و الذي أكد أن قطاع البترول هو القطاع الأكثر اتزانا و الأقل تأثرا بالأزمات و الاضطرابات و المشاكل الهيكلية بالاقتصاد خلال الفترة السابقة، وهو ما يعكس انخفاض درجة المخاطر لهذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويأتي نجاح التمويل تتويجا للجهود الكبيرة المبذولة من فريق العمل بقطاع القروض المشتركة ببنك الشركة المصرفية بقيادة، نيفين صلاح رئيس قطاع القروض المشتركة وبمشاركة اشرف جبر مساعد المدير العام، وأحمد رشدي رئيس قسم القروض المشتركة و تحت إشراف مجدي الدكرورى مدير عام رئيسي التسويق و الاستثمار .
جدير بالذكر أن بنك الشركة المصرفية استطاع أن يحتل موقع متقدم خلال الأعوام السابقة في مجال ترتيب وإدارة وتسويق القروض المشتركة مما كان له آثر مباشر انعكس على نتائج أعمال البنك فضلا عن ما تمثله محفظة القروض المشتركة من وزن نسبى كبير بالبنك تبلغ نحو 26% من إجمالي محفظة الائتمان بالبنك والارتقاء بترتيب البنك ليحتل الترتيب العاشر للبنوك العاملة في السوق المصرفية من حيث حجم الأصول .
وقال محمد نجيب رئيس بنك المصرفية العربية الدولية – الذى قام بترتيب القرض مع باقى البنوك ال11، إن تقديم هذا القرض بمساهمة 12 بنكًا للهيئة العامة للبترول يمثل خطوة مهمة لدور البنوك فى مساندة الاقتصاد القومى.
كما أنه يهدف لإقامة المشروعات وتوفير المواد البترولية لإنتاج الكهرباء والطاقة التي تستخدم فى تشغيل المصانع والاستهلاك المحلى.
ووصف القرض بأنه يسهم فى استكمال مشروعات هيئة البترول إلى جانب استخدامه فى الوفاء بالتزاماتها، بخاصة أنه متوسط الأجل مما يمكن الهيئة من استخدامه بشكل أمثل فى إقامة مشروعاتها.
ويساهم بنك المصرفية العربية الدولية ب200 مليون من القرض، فى حين تتراوح مساهمة باقى البنوك ما بين 150 و 200 مليون جنيه.