موسى:الدستور يضم نصوصا لم تطرق من قبل في حقوق الطفل

أكد رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى أن الاهتمام بالدستور ومواده الخاصة يعظم الاستعداد المتواصل للاستفتاء.
وأشار إلى أن صياغة دستور مصر مسألة هامة لأنها تؤدى إلى تحقيق الاستقرار في مصر الذي تحاول قلة ومجموعات غير وطنية علي طعنه والإبقاء علي فرص التوتر والإجرام المتصل بالمرحلة الانتقالية.
جاء ذلك اليوم خلال ورشة العمل حول " الطفل .. الأم والأسرة في دستور مصر 2013 " التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسته وبحضور الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس والدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق والمستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ، والدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية ، والمستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان وعدد من أعضاء لجنة الخمسين و ممثلي وزارة العدل والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني وأطفال منتدى الطفل المصري وأطفال بلا مأوي وذوي الإعاقة .
ووصف السيد عمرو موسي الدستور بأنه دستور متقدم ورصين تعامل مع حقوق وحريات ومصالح المواطن ، مع حكم مصر بطريقة غير مسبوقة .. مشيرا إلى أن هناك مواد ونصوصا لم يسبق لأي دستور في مصر أن يتطرق لها ومنها المواد الخاصة بحقوق الطفل ومتطلباته والتي انتهت بالنص علي أن الطفل هو كل من دون 18 عاما ، والالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر ، كما كفل الدستور حقوقٍ ومتطلبات ذوي الإعاقة منذ طفولتهم إلي بلوغ الرشد .
وطمأن عمرو موسي المصريين بأن هذا الدستور هو مبعث للطمأنينة ، داعيا جموع المصريين إلي الذهاب للتصويت علي الدستور بنعم.
وأوضح أن هناك حملات تشويه كاذبة ومحاولات لبيع نسخ غير صحيحة للنيل من دستور مصر ، معلنا عن رقم 141 أو 2141 من التليفون مسجل عليه كل مواد الدستور لضمان التأكد من النصوص الصحيحة التي سجلت صوت وبالصورة علي التليفزيون.
وقال "علينا جميعا ألا نهتم بما يقال من لغط حول مواد الدستور ، موضحا أن الدستور كفل حرية الاعتقادات الدينية والفكرية والبحث العلمي وضمان حقوق الملكية الفكرية ".
وأضاف "أننا في عصر العولمة وهذا ما تضمنه الدستور من خلال مضاعفة ميزانية التعليم والصحة من الدخل القومي لنتمكن من منافسة الأسواق العالمية بالإضافة إلي اهتمام الدستور بالضمان الاجتماعي للمواطن والمواطنة وهي لب الدستور أي لا يوجد تفرقة بين المواطنين سواء دينيا أو جنسيا أو علي أسس جغرافية ، مؤكدا أنه انتهي وقت التفرقة بين المواطنين وأصبحت التفرقة جريمة يعاقب عليها القانون وسيتمتع المواطن بتكافؤ الفرص وفقا للدستور الحالي .
وأشار موسى إلى أن الدستور في ديباجته تحدث عن تاريخ النضال المصري وأن مصر ديمقراطية حكومتها مدنية وكل مواد الدستور نصت علي ذلك وتؤكد أن الدولة مدنية وبالتالي لا داع لإثارة موضوعات تشغل المواطن عما هو أهم ، موضحا أن الدستور يحترم الأديان السماوية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، و أن دستور مصر يجمع المواطنين علي أساس المساواة ، مطالبا جموع الشعب المصري أن يذهب ويدلي بصوته بنعم للدستور لتسير مصر علي طريق خارطة المستقبل .
من جانبها ، أعلنت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس تبنى مبادرة لتبسيط مواد الدستور الخاصة بحقوق الطفل والأسرة مثل الحق في رعاية صحية جيدة النوعية ، مؤكدة أنه لأول مرة في الدستور يتم تخصيص موازنات للصحة والتعليم ووضع إطار زمنى للقضاء على العشوائيات التي تفرز أطفال الشوارع ، بالإضافة إلى التزام الدولة بوضع حلول لمحو الأمية
.
وأثنت الأمين العام للمجلس على اهتمام أعضاء لجنة الخمسين بقضايا الطفولة والأمومة ، وحرص رئيس اللجنة علي حصول الطفل المصري على حقوقه ، مؤكدة أن الطفل عضو أساسي داخل الأسرة .
وأوضحت أن الأطفال أسهموا في وضع الدستور وتم أخذ رأيهم في حقوق كثيرة متعلقة بهم من خلال جلسات الحوار المجتمعي وأراء أطفال منتدى الطفل المصري ، مشيرة إلى أن دستور مصر 2013 هو دستور إنساني يحمل الخير للجميع.
فيما أوضح المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية أن حقوق الطفل والأم كفلتها كل الدساتير المصرية بدءا من دستور مصر 1956 الذي نص في المادة 18 منه علي أن تكفل الدولة وفقا للقانون دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وكذلك المادة 19 من دستور 1964 والمادة 10 من دستور 1971 والمادة 10 من دستور 2012 ، وأخير المادة 11 من مشروع دستور مصر 2013 الذي استبدل عبارة تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة بعبارة تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة .
وأشار إلى أنه إذا كان مشروع دستور مصر 2013 سار علي نهج الدساتير السابقة فيما يتعلق بحماية الأمومة والطفولة إلا أنه أولي رعاية خاصة للطفل فأفرد له مادة خاصة هي المادة 80 والتي تشكل ظهيرا دستوريا لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، كما حرص مشروع الدستور علي إضافة المجلس القومي للطفولة والأمومة بنص صريح للهيئات المستقلة والتي يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال أعمالها.
وقال المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان إن مرحلة الطفولة تعد من أهم وأخطر المراحل التي يمر بها الإنسان إذ أن التنشئة التي يلقاها وهو طفل تساهم في تكوين ملامح شخصيته ومن ثم كانت نظرة الدستور لرعاية الأطفال علي أساس أنها من مطالب الحاضر فحسب بل علي أنهم رأس مال الوطن الحالي والمستقبلي ، ونجد أن ما أقره مشروع الدستور ليس إلا تثبيتا لضرورة العمل علي وحدة الأسرة وفرض تماسكها بما يصون قيمتها ويربيها علي الدين والخلق القويم ضمانا للتواصل والتراحم بين أفرادها ، باعتبارها هي الوحدة الرئيسية التي يقوم عليها البنيان الاجتماعي وأن الحق في تكوين أسرة لا ينفصل عن الحق في صونها علي امتداد مراحل بقائها
.
وأكد الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق أن دستور مصر 2013 قد سبق دساتير العالم في ضمان حقوق الأطفال ، وأن لجنة الخمسين استطاعت تحقيق ما يقرب من 90% من حقوق الطفل من خلال المادة 227 والتي كفلت التزام الدولة بإعطاء الأم إجازة كي تستطيع إرضاع طفلها ، والتعليم المبكر لكل طفل مجاني كما نصت عليه المادة 19 ، وكذلك المادة 11 التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور ، مشيرا إلي أن هذه المواد تعالج ما تبقي من ضمانات لحقوق الطفل .
وأشار الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية إلى أن الواقع الاجتماعي في مصر وكما هو موثق بالتقارير العالمية يدعو إلي ضرورة وضع قضية العدالة الاجتماعية في صميم أهداف العمل الوطني وذلك يتطلب منا العمل علي بناء مفهوم واضح لمعني العدل الاجتماعي يعبر عن أهداف وطموحات الشعوب ويعبر عن الرؤية العلمية لمعني العدل وكيفية تنفيذه ، وذلك كما أكد عليه دستور مصر 2013 من خلال ثلاثية العدل الاجتماعي التي تضمنتها المواد 9 ، 11 ، 17 ، 27 ، 41 ، 80 ، مؤكدا أنه لا نمو اقتصادي ولا تنمية حقيقية بدون عدالة اجتماعية ، وأن الدستور يمكن من مساءلة أي مؤسسة تفرط في حقوق الطفل.
من جانبهم ، أعرب أطفال المنتدى المصري لحقوق الطفل ، والأطفال بلا مأوى الذين شاركوا في اللقاء عن تقديرهم لرفع نسبة الإنفاق علي التعليم إلي 4% من الدخل القومي وكذلك المادة 23 الخاصة برعاية الباحثين والمادة 82 التي تضمن اكتشاف مواهب النشء والشباب ، والاهتمام بالأطفال المعاقين ، مقترحين عدم ترك الأطفال بعد خروجهم من المأوي ومساعدتهم ليكونوا صالحين في المجتمع ، وتقديم حلول لمشكلة الفقر وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال الفقراء وأطفال العشوائيات.
يذكر أن جميع المشاركين في ورشة العمل وقفوا دقيقة حداد على ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية ، وأدانوا أعمال العنف التي تمارسها جماعة الإخوان ضد أفراد أبرياء عزل .
أكد رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى أن الاهتمام بالدستور ومواده الخاصة يعظم الاستعداد المتواصل للاستفتاء.
وأشار إلى أن صياغة دستور مصر مسألة هامة لأنها تؤدى إلى تحقيق الاستقرار في مصر الذي تحاول قلة ومجموعات غير وطنية علي طعنه والإبقاء علي فرص التوتر والإجرام المتصل بالمرحلة الانتقالية.
جاء ذلك اليوم خلال ورشة العمل حول " الطفل .. الأم والأسرة في دستور مصر 2013 " التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسته وبحضور الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس والدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق والمستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ، والدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية ، والمستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان وعدد من أعضاء لجنة الخمسين و ممثلي وزارة العدل والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني وأطفال منتدى الطفل المصري وأطفال بلا مأوي وذوي الإعاقة .
ووصف السيد عمرو موسي الدستور بأنه دستور متقدم ورصين تعامل مع حقوق وحريات ومصالح المواطن ، مع حكم مصر بطريقة غير مسبوقة .. مشيرا إلى أن هناك مواد ونصوصا لم يسبق لأي دستور في مصر أن يتطرق لها ومنها المواد الخاصة بحقوق الطفل ومتطلباته والتي انتهت بالنص علي أن الطفل هو كل من دون 18 عاما ، والالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر ، كما كفل الدستور حقوقٍ ومتطلبات ذوي الإعاقة منذ طفولتهم إلي بلوغ الرشد .
وطمأن عمرو موسي المصريين بأن هذا الدستور هو مبعث للطمأنينة ، داعيا جموع المصريين إلي الذهاب للتصويت علي الدستور بنعم.
وأوضح أن هناك حملات تشويه كاذبة ومحاولات لبيع نسخ غير صحيحة للنيل من دستور مصر ، معلنا عن رقم 141 أو 2141 من التليفون مسجل عليه كل مواد الدستور لضمان التأكد من النصوص الصحيحة التي سجلت صوت وبالصورة علي التليفزيون.
وقال "علينا جميعا ألا نهتم بما يقال من لغط حول مواد الدستور ، موضحا أن الدستور كفل حرية الاعتقادات الدينية والفكرية والبحث العلمي وضمان حقوق الملكية الفكرية ".
وأضاف "أننا في عصر العولمة وهذا ما تضمنه الدستور من خلال مضاعفة ميزانية التعليم والصحة من الدخل القومي لنتمكن من منافسة الأسواق العالمية بالإضافة إلي اهتمام الدستور بالضمان الاجتماعي للمواطن والمواطنة وهي لب الدستور أي لا يوجد تفرقة بين المواطنين سواء دينيا أو جنسيا أو علي أسس جغرافية ، مؤكدا أنه انتهي وقت التفرقة بين المواطنين وأصبحت التفرقة جريمة يعاقب عليها القانون وسيتمتع المواطن بتكافؤ الفرص وفقا للدستور الحالي .
وأشار موسى إلى أن الدستور في ديباجته تحدث عن تاريخ النضال المصري وأن مصر ديمقراطية حكومتها مدنية وكل مواد الدستور نصت علي ذلك وتؤكد أن الدولة مدنية وبالتالي لا داع لإثارة موضوعات تشغل المواطن عما هو أهم ، موضحا أن الدستور يحترم الأديان السماوية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، و أن دستور مصر يجمع المواطنين علي أساس المساواة ، مطالبا جموع الشعب المصري أن يذهب ويدلي بصوته بنعم للدستور لتسير مصر علي طريق خارطة المستقبل .
من جانبها ، أعلنت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس تبنى مبادرة لتبسيط مواد الدستور الخاصة بحقوق الطفل والأسرة مثل الحق في رعاية صحية جيدة النوعية ، مؤكدة أنه لأول مرة في الدستور يتم تخصيص موازنات للصحة والتعليم ووضع إطار زمنى للقضاء على العشوائيات التي تفرز أطفال الشوارع ، بالإضافة إلى التزام الدولة بوضع حلول لمحو الأمية
.
وأثنت الأمين العام للمجلس على اهتمام أعضاء لجنة الخمسين بقضايا الطفولة والأمومة ، وحرص رئيس اللجنة علي حصول الطفل المصري على حقوقه ، مؤكدة أن الطفل عضو أساسي داخل الأسرة .
وأوضحت أن الأطفال أسهموا في وضع الدستور وتم أخذ رأيهم في حقوق كثيرة متعلقة بهم من خلال جلسات الحوار المجتمعي وأراء أطفال منتدى الطفل المصري ، مشيرة إلى أن دستور مصر 2013 هو دستور إنساني يحمل الخير للجميع.
فيما أوضح المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية أن حقوق الطفل والأم كفلتها كل الدساتير المصرية بدءا من دستور مصر 1956 الذي نص في المادة 18 منه علي أن تكفل الدولة وفقا للقانون دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وكذلك المادة 19 من دستور 1964 والمادة 10 من دستور 1971 والمادة 10 من دستور 2012 ، وأخير المادة 11 من مشروع دستور مصر 2013 الذي استبدل عبارة تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة بعبارة تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة .
وأشار إلى أنه إذا كان مشروع دستور مصر 2013 سار علي نهج الدساتير السابقة فيما يتعلق بحماية الأمومة والطفولة إلا أنه أولي رعاية خاصة للطفل فأفرد له مادة خاصة هي المادة 80 والتي تشكل ظهيرا دستوريا لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، كما حرص مشروع الدستور علي إضافة المجلس القومي للطفولة والأمومة بنص صريح للهيئات المستقلة والتي يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال أعمالها.
وقال المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان إن مرحلة الطفولة تعد من أهم وأخطر المراحل التي يمر بها الإنسان إذ أن التنشئة التي يلقاها وهو طفل تساهم في تكوين ملامح شخصيته ومن ثم كانت نظرة الدستور لرعاية الأطفال علي أساس أنها من مطالب الحاضر فحسب بل علي أنهم رأس مال الوطن الحالي والمستقبلي ، ونجد أن ما أقره مشروع الدستور ليس إلا تثبيتا لضرورة العمل علي وحدة الأسرة وفرض تماسكها بما يصون قيمتها ويربيها علي الدين والخلق القويم ضمانا للتواصل والتراحم بين أفرادها ، باعتبارها هي الوحدة الرئيسية التي يقوم عليها البنيان الاجتماعي وأن الحق في تكوين أسرة لا ينفصل عن الحق في صونها علي امتداد مراحل بقائها
.
وأكد الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق أن دستور مصر 2013 قد سبق دساتير العالم في ضمان حقوق الأطفال ، وأن لجنة الخمسين استطاعت تحقيق ما يقرب من 90% من حقوق الطفل من خلال المادة 227 والتي كفلت التزام الدولة بإعطاء الأم إجازة كي تستطيع إرضاع طفلها ، والتعليم المبكر لكل طفل مجاني كما نصت عليه المادة 19 ، وكذلك المادة 11 التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور ، مشيرا إلي أن هذه المواد تعالج ما تبقي من ضمانات لحقوق الطفل .
وأشار الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية إلى أن الواقع الاجتماعي في مصر وكما هو موثق بالتقارير العالمية يدعو إلي ضرورة وضع قضية العدالة الاجتماعية في صميم أهداف العمل الوطني وذلك يتطلب منا العمل علي بناء مفهوم واضح لمعني العدل الاجتماعي يعبر عن أهداف وطموحات الشعوب ويعبر عن الرؤية العلمية لمعني العدل وكيفية تنفيذه ، وذلك كما أكد عليه دستور مصر 2013 من خلال ثلاثية العدل الاجتماعي التي تضمنتها المواد 9 ، 11 ، 17 ، 27 ، 41 ، 80 ، مؤكدا أنه لا نمو اقتصادي ولا تنمية حقيقية بدون عدالة اجتماعية ، وأن الدستور يمكن من مساءلة أي مؤسسة تفرط في حقوق الطفل.
من جانبهم ، أعرب أطفال المنتدى المصري لحقوق الطفل ، والأطفال بلا مأوى الذين شاركوا في اللقاء عن تقديرهم لرفع نسبة الإنفاق علي التعليم إلي 4% من الدخل القومي وكذلك المادة 23 الخاصة برعاية الباحثين والمادة 82 التي تضمن اكتشاف مواهب النشء والشباب ، والاهتمام بالأطفال المعاقين ، مقترحين عدم ترك الأطفال بعد خروجهم من المأوي ومساعدتهم ليكونوا صالحين في المجتمع ، وتقديم حلول لمشكلة الفقر وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال الفقراء وأطفال العشوائيات.
يذكر أن جميع المشاركين في ورشة العمل وقفوا دقيقة حداد على ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية ، وأدانوا أعمال العنف التي تمارسها جماعة الإخوان ضد أفراد أبرياء عزل .