عمرو موسي: دستور 2013 تعامل مع حقوق وحريات ومصالح المواطن بطريقة غير مسبوقة - أحمد أنور

قال رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي أنه من الأهمية بمكان علينا الوقوف أمام ماجري بالمنصورة من عملية إرهابية أدت الي إزالعملية الإرهابية ، إنه وضع خطير يجب أن تقف الدولة في مواجته رحم الله شهداء الوطن وجنب مصر الخراب والتدمير علي يد قلة ليس لها في حب مصر شئ ومن أجل هذا فان صياغة دستور مصر مسألة هامة لا أنها تعمل علي تحقيق الإستقرار في مصر وهو ما تعمل قلة ومجموعات غير وطنية علي طعن هذا الإستقرار والإبقاء علي
هاق أرواح أبرياء وعدد كبير من الجرحي وكم الدمار الهائل الذي خلفته هذة
فرص التوتر والإجرام المتصل بالمرحلة الإنتقالية ، إننا نريد الإستقرار بإجراء
الإستفتاء علي الدستور والإنتخابات البرلمانية والرئاسية .
وأكد أن الدستور والمواد التي تضمنها نجد
بكل إنصاف أنه دستور متقدم ورصين تعامل مع حقوق وحريات ومصالح المواطن ، مع
حكم مصر بطريقة غير مسبوقة هناك مواداً ونصوصاً لم يسبق لأي دستور في مصر أن
يتناولها ومنها المواد الخاصة بحقوق الطفل والتي دافعت عنها الأمين العام
للمجلس القومي للطفولة والأمومة بكل قوة للدفاع عن حقوق الطفل ومتطلباته والتي
انتهت بالنص علي أن الطفل هو كل من دون 18 عاماً ، والإلتزام بكافة الإتفاقيات
الدولية التي تحمي حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر ، كما كفل الدستور حقوقٍ
ومتطلبات ذوي الإعاقة منذ طفولتهم الي أن يبلغوا الرشد .
وطمأن في كلمته المصريين قائلا انه مطمئن
ويدعوا جموع المصريين الي الذهاب للتوصيت علي الدستور بنعم ، موضحا أن هناك
حملات تشويه كاذبة ومحاولات لبيع نسخ غير صحيحة للنيل من دستور مصر ، معلناً
عن رقم 141 أو 2141 من التليفون مسجل عليه كل مواد الدستور لضمان التاكد من
النصوص الصحيحة التي سجلت صوت وبالصورة علي التليفيزون، وقال : إن علينا جميعا
ألا نعباء بما يقال من لغط حول مواد الدستور ، واستطرد قائلا أن الدستور كفل
حرية الإعتقادات الدينية والفكرية والبحث العلمي وضمان حقوق الملكية الفكرية ،
مشيراً الي أننا في عصر العولمة وهذا ما تضمنه الدستور من خلال مضاعفة ميزانية
التعليم والصحة من الدخل القومي لنتمكن من منافسة الأسواق العالمية بالإضافة
الي اهتمام الدستور بالضمان الإجتماعي للمواطن والمواطنه وهي لب الدستور اي
لايوجد تفرقة بين المواطنين سواء دينيا أو جنسيا أو علي أسس جغرافية أنتهي وقت
التفرقة بين المواطنين وأصبحت التفرقة جريمة يعاقب عليها القانون وسوف يتمتع
المواطن بتكافؤ الفرص وفقاً للدستور الحالي .
وقال رئيس لجنة الخمسين أن الدستور في ديباجتة تحدث عن تاريج النضال المصري
وأن مصر ديمقراطية حكومتها مدنية وكل مواد الدستور نص علي ذلك وتؤكد أن الدولة
مدنية وبالتالي لاداعي لإثارة موضوعات تشغل المواطن عما هو أهم ، موضحا أن
الدستور يحترم الأديان السماوية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس
للتشريع ، وأخيرا وليس أخرا أن دستور مصر يجمع المواطنين علي أساس المساواة ،
مطالبا جموع الشعب المصري أن يذهب ويدلي بصوته بنعم للدستور لتسير مصر علي
طريق خارطة المستقبل .
وأعلنت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة
أن المجلس تبنى مبادرة لتبسيط مواد الدستور الخاصة بحقوق الطفل والأسرة مثل
الحق في رعاية صحية جيدة النوعية ، مؤكدة أنه لأول مرة في الدستور يتم تخصيص
موازنات للصحة والتعليم ووضع إطار زمنى للقضاء على العشوائيات التى تفرز أطفال
الشوارع ، بالإضافة إلى إلتزام الدولة بوضع حلول لمحو الأمية .
وأثنت الأمين العام للمجلس على اهتمام أعضاء لجنة الخمسين بقضايا الطفولة
والأمومة ، وحرص رئيس اللجنة علي حصول الطفل المصري على حقوقه ، مؤكدة أن
الطفل عضو أساسي داخل الأسرة ، موضحة أن الأطفال أسهموا في وضع الدستور وتم
أخذ رأيهم في حقوق كثيرة متعلقة بهم من خلال جلسات الحوار المجتمعي وأراء
أطفال منتدي الطفل المصري ، وأن دستور مصر 2013 هو دستور إنساني يحمل الخير
للناس جميعاً ، وكانت قد بدأت كلمتها بنعى أسر شهداء الحادث الإرهابي الأليم
بالمنصورة .
وأكد الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق أن دستور مصر 2013 قد
سبق دساتير العالم في ضمان حقوق الأطفال ، وأن لجنة الخمسين استطاعت تحقيق ما
يقرب من 90% من حقوق الطفل من خلال المادة 227 والتي كفلت التزام الدولة
بإعطاء الأم إجازة كي تستطيع أرضاع طفلها ، والتعليم المبكر لكل طفل مجاني كما
نصت علية المادة 19 ، وكذلك المادة 11 التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة
في جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقا
لأحكام الدستور ، مشيرا الي أن هذه المواد تعالج ما تبقي من ضمانات لحقوق
الطفل .
وأوضح المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية علي أن حقوق
الطفل والأم كفلتها كل الدساتير المصرية بدءا من دستور مصر 1956 الذي نص في
المادة 18 منه علي أن تكفل الدولة وفقا للقانون دعم الأسرة وحماية الأمومة
والطفولة وكذلك المادة 19 من دستور 1964 والمادة 10 من دستور 1971 والمادة 10
من دستور 2012 ، وأخير المادة 11 من مشروع دستور مصر 2013 الذي استبدل عبارة
تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة بعبارة تكفل الدولة
حماية الأمومة والطفولة . موضحا *أنه اذا كان مشروع دستور مصر 2013 سار علي
نهج الدساتير السابقة فيما يتعلق بحماية الأمومة والطفولة الا أنه أولي رعاية
خاصة للطفل فافرد له ماده خاصة هي المادة 80* والتي تشكل ظهيرا دستوريا لقانون
الطفل رقم 126 لسنة 2008، كما حرص مشروع الدستور علي إضافة المجلس القومي
للطفولة والأمومة بنص صريح للهيئات المستقلة والتي يؤخد رأيها في مشروعات
القوانين واللوائح المتعلقة بمجال أعمالها.
وأكد الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية أن
الواقع الإجتماعي في مصر وكما هو موثق بالتقارير العالمية يدعو الي ضرورة وضع
قضية العدالة الإجتماعية في صميم أهداف العمل الوطني وذلك يتطلب منا العمل علي
بناء مفهوم واضح لمعني العدل الإجتماعي يعبر عن أهداف وطموحات الشعوب ويعبر عن
الرؤية العلمية لمعني العدل وكيفية تنفيذه ، وذلك كما أكد عليه دستور مصر 2013
من خلال ثلاثية العدل الإجتماعي التي تضمنتها المواد 9 ، 11 ، 17 ، 27 ، 41 ،
80 ومؤكداً أنه لانمو إقتصادي ولا تنمية حقيقية بدون عدالة إجتماعية ، وأن
الدستور يمكن من مساءله أي مؤسسة تفرط في حقوق الطفل.
اشار المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان الي أن
مرحلة الطفولة تعد من أهم وأخطر المراحل التي يمر بها الإنسان إذ أن التنشئة
التي يلقاها وهو طفل تساهم في تكوين ملامح شخصيته ومن ثم كانت نظرة الدستور
لرعاية الأطفال علي أساس أنها من مطالب الحاضر فحسب بل علي انهم رأس مال الوطن
الحالي والمستقبلي ، ونجد أن ما أقره مشروع الدستور ليس الإ تثبيتا لضرورة
العمل علي وحدة الأسرة وفرض تماسكها بما يصون قيمتها ويرسيها علي الدين والخلق
القويم ضمانا للتواصل والتراحم بين أفرادها ، بإعتبارها هي الوحدة الرئيسية
التي يقوم عليها البنيان الإجتماعي وأن الحق في تكوين أسرة لا ينفصل عن الحق
في صونها علي امتداد مراحل بقائها .
ومن جانبهم أعرب الأطفال المنتدى المصرى لحقوق الطفل ، والأطفال بلا مأوى
المشاركون في اللقاء عن تقديرهم لرفع نسبة الإنفاق علي التعليم الي 4% من
الدخل القومي وكذلك المادة 23 الخاصة برعاية الباحثين والمادة 82 التي تضمن
اكتشاف مواهب النشء و الشباب ، و الإهتمام بالأطفال المعاقين ، وقدم الأطفال
إقتراح للمسئولين ألا يتركوا الأطفال بعد خروجهم من المأوي ومساعدتهم ليكونوا
صالحين في المجتمع ، وتقديم حلول لمشكلة الفقر وتوفير الرعاية الصحية
والاجتماعية للأطفال الفقراء وأطفال العشوائيات .-----image.jpeg
قال رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي أنه من الأهمية بمكان علينا الوقوف أمام ماجري بالمنصورة من عملية إرهابية أدت الي إزالعملية الإرهابية ، إنه وضع خطير يجب أن تقف الدولة في مواجته رحم الله شهداء الوطن وجنب مصر الخراب والتدمير علي يد قلة ليس لها في حب مصر شئ ومن أجل هذا فان صياغة دستور مصر مسألة هامة لا أنها تعمل علي تحقيق الإستقرار في مصر وهو ما تعمل قلة ومجموعات غير وطنية علي طعن هذا الإستقرار والإبقاء علي
هاق أرواح أبرياء وعدد كبير من الجرحي وكم الدمار الهائل الذي خلفته هذة
فرص التوتر والإجرام المتصل بالمرحلة الإنتقالية ، إننا نريد الإستقرار بإجراء
الإستفتاء علي الدستور والإنتخابات البرلمانية والرئاسية .
وأكد أن الدستور والمواد التي تضمنها نجد
بكل إنصاف أنه دستور متقدم ورصين تعامل مع حقوق وحريات ومصالح المواطن ، مع
حكم مصر بطريقة غير مسبوقة هناك مواداً ونصوصاً لم يسبق لأي دستور في مصر أن
يتناولها ومنها المواد الخاصة بحقوق الطفل والتي دافعت عنها الأمين العام
للمجلس القومي للطفولة والأمومة بكل قوة للدفاع عن حقوق الطفل ومتطلباته والتي
انتهت بالنص علي أن الطفل هو كل من دون 18 عاماً ، والإلتزام بكافة الإتفاقيات
الدولية التي تحمي حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر ، كما كفل الدستور حقوقٍ
ومتطلبات ذوي الإعاقة منذ طفولتهم الي أن يبلغوا الرشد .
وطمأن في كلمته المصريين قائلا انه مطمئن
ويدعوا جموع المصريين الي الذهاب للتوصيت علي الدستور بنعم ، موضحا أن هناك
حملات تشويه كاذبة ومحاولات لبيع نسخ غير صحيحة للنيل من دستور مصر ، معلناً
عن رقم 141 أو 2141 من التليفون مسجل عليه كل مواد الدستور لضمان التاكد من
النصوص الصحيحة التي سجلت صوت وبالصورة علي التليفيزون، وقال : إن علينا جميعا
ألا نعباء بما يقال من لغط حول مواد الدستور ، واستطرد قائلا أن الدستور كفل
حرية الإعتقادات الدينية والفكرية والبحث العلمي وضمان حقوق الملكية الفكرية ،
مشيراً الي أننا في عصر العولمة وهذا ما تضمنه الدستور من خلال مضاعفة ميزانية
التعليم والصحة من الدخل القومي لنتمكن من منافسة الأسواق العالمية بالإضافة
الي اهتمام الدستور بالضمان الإجتماعي للمواطن والمواطنه وهي لب الدستور اي
لايوجد تفرقة بين المواطنين سواء دينيا أو جنسيا أو علي أسس جغرافية أنتهي وقت
التفرقة بين المواطنين وأصبحت التفرقة جريمة يعاقب عليها القانون وسوف يتمتع
المواطن بتكافؤ الفرص وفقاً للدستور الحالي .
وقال رئيس لجنة الخمسين أن الدستور في ديباجتة تحدث عن تاريج النضال المصري
وأن مصر ديمقراطية حكومتها مدنية وكل مواد الدستور نص علي ذلك وتؤكد أن الدولة
مدنية وبالتالي لاداعي لإثارة موضوعات تشغل المواطن عما هو أهم ، موضحا أن
الدستور يحترم الأديان السماوية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس
للتشريع ، وأخيرا وليس أخرا أن دستور مصر يجمع المواطنين علي أساس المساواة ،
مطالبا جموع الشعب المصري أن يذهب ويدلي بصوته بنعم للدستور لتسير مصر علي
طريق خارطة المستقبل .
وأعلنت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة
أن المجلس تبنى مبادرة لتبسيط مواد الدستور الخاصة بحقوق الطفل والأسرة مثل
الحق في رعاية صحية جيدة النوعية ، مؤكدة أنه لأول مرة في الدستور يتم تخصيص
موازنات للصحة والتعليم ووضع إطار زمنى للقضاء على العشوائيات التى تفرز أطفال
الشوارع ، بالإضافة إلى إلتزام الدولة بوضع حلول لمحو الأمية .
وأثنت الأمين العام للمجلس على اهتمام أعضاء لجنة الخمسين بقضايا الطفولة
والأمومة ، وحرص رئيس اللجنة علي حصول الطفل المصري على حقوقه ، مؤكدة أن
الطفل عضو أساسي داخل الأسرة ، موضحة أن الأطفال أسهموا في وضع الدستور وتم
أخذ رأيهم في حقوق كثيرة متعلقة بهم من خلال جلسات الحوار المجتمعي وأراء
أطفال منتدي الطفل المصري ، وأن دستور مصر 2013 هو دستور إنساني يحمل الخير
للناس جميعاً ، وكانت قد بدأت كلمتها بنعى أسر شهداء الحادث الإرهابي الأليم
بالمنصورة .
وأكد الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق أن دستور مصر 2013 قد
سبق دساتير العالم في ضمان حقوق الأطفال ، وأن لجنة الخمسين استطاعت تحقيق ما
يقرب من 90% من حقوق الطفل من خلال المادة 227 والتي كفلت التزام الدولة
بإعطاء الأم إجازة كي تستطيع أرضاع طفلها ، والتعليم المبكر لكل طفل مجاني كما
نصت علية المادة 19 ، وكذلك المادة 11 التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة
في جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقا
لأحكام الدستور ، مشيرا الي أن هذه المواد تعالج ما تبقي من ضمانات لحقوق
الطفل .
وأوضح المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية علي أن حقوق
الطفل والأم كفلتها كل الدساتير المصرية بدءا من دستور مصر 1956 الذي نص في
المادة 18 منه علي أن تكفل الدولة وفقا للقانون دعم الأسرة وحماية الأمومة
والطفولة وكذلك المادة 19 من دستور 1964 والمادة 10 من دستور 1971 والمادة 10
من دستور 2012 ، وأخير المادة 11 من مشروع دستور مصر 2013 الذي استبدل عبارة
تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة بعبارة تكفل الدولة
حماية الأمومة والطفولة . موضحا *أنه اذا كان مشروع دستور مصر 2013 سار علي
نهج الدساتير السابقة فيما يتعلق بحماية الأمومة والطفولة الا أنه أولي رعاية
خاصة للطفل فافرد له ماده خاصة هي المادة 80* والتي تشكل ظهيرا دستوريا لقانون
الطفل رقم 126 لسنة 2008، كما حرص مشروع الدستور علي إضافة المجلس القومي
للطفولة والأمومة بنص صريح للهيئات المستقلة والتي يؤخد رأيها في مشروعات
القوانين واللوائح المتعلقة بمجال أعمالها.
وأكد الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية أن
الواقع الإجتماعي في مصر وكما هو موثق بالتقارير العالمية يدعو الي ضرورة وضع
قضية العدالة الإجتماعية في صميم أهداف العمل الوطني وذلك يتطلب منا العمل علي
بناء مفهوم واضح لمعني العدل الإجتماعي يعبر عن أهداف وطموحات الشعوب ويعبر عن
الرؤية العلمية لمعني العدل وكيفية تنفيذه ، وذلك كما أكد عليه دستور مصر 2013
من خلال ثلاثية العدل الإجتماعي التي تضمنتها المواد 9 ، 11 ، 17 ، 27 ، 41 ،
80 ومؤكداً أنه لانمو إقتصادي ولا تنمية حقيقية بدون عدالة إجتماعية ، وأن
الدستور يمكن من مساءله أي مؤسسة تفرط في حقوق الطفل.
اشار المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان الي أن
مرحلة الطفولة تعد من أهم وأخطر المراحل التي يمر بها الإنسان إذ أن التنشئة
التي يلقاها وهو طفل تساهم في تكوين ملامح شخصيته ومن ثم كانت نظرة الدستور
لرعاية الأطفال علي أساس أنها من مطالب الحاضر فحسب بل علي انهم رأس مال الوطن
الحالي والمستقبلي ، ونجد أن ما أقره مشروع الدستور ليس الإ تثبيتا لضرورة
العمل علي وحدة الأسرة وفرض تماسكها بما يصون قيمتها ويرسيها علي الدين والخلق
القويم ضمانا للتواصل والتراحم بين أفرادها ، بإعتبارها هي الوحدة الرئيسية
التي يقوم عليها البنيان الإجتماعي وأن الحق في تكوين أسرة لا ينفصل عن الحق
في صونها علي امتداد مراحل بقائها .
ومن جانبهم أعرب الأطفال المنتدى المصرى لحقوق الطفل ، والأطفال بلا مأوى
المشاركون في اللقاء عن تقديرهم لرفع نسبة الإنفاق علي التعليم الي 4% من
الدخل القومي وكذلك المادة 23 الخاصة برعاية الباحثين والمادة 82 التي تضمن
اكتشاف مواهب النشء و الشباب ، و الإهتمام بالأطفال المعاقين ، وقدم الأطفال
إقتراح للمسئولين ألا يتركوا الأطفال بعد خروجهم من المأوي ومساعدتهم ليكونوا
صالحين في المجتمع ، وتقديم حلول لمشكلة الفقر وتوفير الرعاية الصحية
والاجتماعية للأطفال الفقراء وأطفال العشوائيات .-----image.jpeg