"ائتلاف أقباط مصر" يسلم الرئيس منصور أول مشروع قانون لمكافحة "الفتن الطائفية"

تسلم رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، أول تشريع قانوني لمكافحة الفتن الطائفية بالبلاد، لمشروع قانون بعنوان "مكافحة الفتن الطائفية في مصر والقضاء عليها"، والذي تقدم به ائتلاف أقباط مصر.
يتضمن مشروع القانون 12 مادة أبرزها مادة تؤكد علي حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الديني المكفول لجميع المواطنين بشرط سن البلوغ ل 21 عام للذكر أو الانثي وان يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح وأرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء، ومادة أخرى تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية بما يتوافق مع القانون المصرى.. كما جرم المشروع ازدراء الاديان السماوية وينص ايضا المشروع على عدم التمييز فى نواحى الحياة العملية للمواطن باختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه.. وأضيفت مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما أختلفت العقيدة.. وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس اجبارياً فى مراحل التعليم تختص باحترام مبدا المواطنة الكاملة وعقيدة الاخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.
وشمل القانون فى أحد مواده على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين عن الازهر والكنيسة والمجلس القومى لحقوق الانسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالاضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه.
وانتهى القانون بمادة العقوبات التى تستند لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجانى بالاضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونياً أو أجتماعياً.
وصرح الناشط الحقوقى فادى يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر، أن مشروع القانون الذي تم اعداده جاء على خلفية ورش عمل أستمرت على مدار ثلاثة أسابيع قام بها الإئتلاف بعد أحداث الفتنة الطائفية فى المنيا نوفمبر الماضى وغيرها من الحوادث الاخري وذلك لايجاد حل جذرى لمشاكل الفتن الطائفية التى تحدث بمصر بشكل متكرر ومتصاعد وما ترتب عليها من قتلى وجرحى وحرق دور عبادة وممتلكات لافراد ومؤسسات دينية بالاضافة للاحتقان الطائفى المتواجد داخل القرى والمراكز المختلفة وبالاخص فى الصعيد المصرى وجاءت هذه الورش كمرحلة أولى أعقبها تسليم المشروع للجهة القائمة فى الوقت الحالى كسلطة تشريعية وهى رئاسة الجمهورية.