تعاني بحيرة ناصر منذ أحدث ثورة 25 يناير من حالة انفلات أمني كبير تسبب في انتشار عمليات تهريب الإرتريين والسلاح وتواجد المخالفين والهاربين من الأحكام القضائية و المطلوبين أمنيا بعد ثورة 30 يونيو داخل بحيرة ناصر. وتسببت عمليات الصيد الجائر بالحيرة وتهريب الأسماك الطازجة من المنطقة الجنوبية للبحيرة إلي السودان في تدهور حاد للإنتاج السمكي بالإضافة إلي تهريب السلع التموينية و المواد البترولية و الأقراص المخدرة وتوقف حملات مراقبة الصيادين مما أدي إلى استنزاف موارد البحيرة بواسطة الشباك المخالفة التي لم تتوقف حتى الآن, ووصل الأمر أخيرا إلى تهريب الحيوانات الأليفة مثل القرود والنسانيس. * معاناة الصيادين يقول إبراهيم شحات محمد صياد بالمنطقة الحدودية الجنوبية بخور أبو عسكر، إن الصيادين الأصليين الحاصلين على رخص صيد بمناطق الحدودية الجنوبية لبحيرة ناصر من خور توشكي شمالا إلى المنطقة المحظورة جنوبا يعانون منذ 3 سنوات من ظاهرة الانفلات الأمني، حيث تتعرض مراكبهم البحرية و شباكهم للسرقة و تقطيعها من قبل المهربين و الخارجين عن القانون الذين يلهثون وراء المال بأي شكل. وأشار إلى أن بعض الصيادين تعرضوا إلى حوادث خطف من قبل المهربين ببحيرة ناصر بسبب تعرضهم للمهربين للدفاع عن محتويات الصيد الخاصة بهم وتم إبلاغ الجهات الأمنية ولأكن دون جدوى وأضاف من السهل تهريب المطلبين أمنيا من الإخوان والجماعات التكفيرية و الهاربين من السجون إلى السودان بواسطة مراكب الصيد الخاصة بالمهربين الذين يقومون بتهريب الأقراص المخدرة و السلع الغذائية و المواد البترولية و الأسماك من مصر إلى السودان ويعدون بالسلاح و الذخيرة و المتسللين من الارتريين. * تهريب السلاح يقول ياسر فتحي عبد الرؤف محمد- تاجر اسماك ببحيرة ناصر، أن الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير وانسحاب قوات شرطة المسطحات من داخل بحيرة ناصر أدى إلى تواجد المهربين الذين لا يخضعون إلى قانون , وامتهنوا تجارة البلطجة و الخطف و التخريب في بحيرة ناصر، فأصبح كل شيء مباح داخل البحيرة من تهريب الارتريين من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية للبحيرة بواسطة المهربين في البحيرة و بعض الصيادين الذين يتقاضون مقابل مادي كبير من أعمال التهريب، بالإضافة إلى تجارة تهريب السلاح التي راجت من السودان إلى مصر عبر المنطقة الحدودية للبحيرة و المناطق الجبلية والتي انتشرت بشكل كبير بجميع مناطق البحيرة. وأوضح محمد صلاح عبد الظاهر صياد ببحيرة ناصر، أن هناك عصابات دولية قامت باستغلال أحداث الانفلات الأمني التي مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير وجذبت مجموعات من العرب البدو في تهريب السلاح و الذخائر والبشر المتسلل من ارتريا والصومال و أثيوبيا عبر الحدود السودانية، بواسطة المهربين الذين امتهنوا حرف الصيد بالبحيرة وبعض الصيادين خربين الضمير الذين يستخدمون مراكب الصيد ببحيرة ناصر في تهريب عشرات المتسللين مقابل 5 ألاف جنيه على كل متسلل و10 ألاف جنية على صندوق السلاح أو الذخيرة بخلاف تهريب الذهب السوداني و الفضة و العاج . وأشار إلى أن تهريب القرود و النسانيس لم تنجو من أيدي المهربين من السودان وذلك نتيجة عدم وجود المراقبة. وأضاف أن عقب ثورة 30 يونيو تراجعت عمليات التهريب حيث بدأت البلاد تتعافى أمنيا وشعور المهربين بالخوف من قوات الجيش و الشرطة بعد قيام القوات بتدمير الأنفاق وضرب البؤر الإجرامية بسيناء. وأضاف محمد صلاح أن هناك وجوه غريبة ظهرت بعد ثورة 30 يونيو بخلاف وجود مسجلين خطر وآخرين هاربين من أحكام قضائية مندسين داخل بحيرة ناصر، يمثلون خطر داهم على أمن مصر، وبالأخص أمن بحيرة ناصر جنوب السد العالي. * الأمن القومي يقول الحاج حسن حسين محمد على عواض رئيس مجلس إدارة الجمعية النوبية لصائدي الأسماك ببحيرة ناصر، إنه تم عقد لجنة عليا الأسبوع الماضي برئاسة د.خالد عبد العزيز الحسن رئيس مجلس إدارة الثروة السمكية، واللواء محمد محمد الفقى رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، ولفيف من القيادات الأمنية و التنفيذية و أعضاء الجمعيات ببحيرة ناصر لمناقشة المخاطر المحدقة التي تحيط ببحيرة ناصر وتهدد الأمن القومي بالمنطقة الجنوبية بسبب تردى الأوضاع الأمنية, وطالبنا خلال الاجتماع بإجراء مسح أمنى شامل للبحيرة وتقديم كافة المساعدات للقضاء على بؤر الفساد في بحيرة ناصر. * تدهور الإنتاج السمكي يقول المهندس محمود حسيب حسين المدير التنفيذي لبحيرة السد العالي تعرضت بحيرة ناصر لعمليات تهريب للأسماك غير مسبوقة تراوحت من 8 إلى 10 ألاف طن من الأسماك في السنة بسبب الانفلات الأمني خلال الثلاث سنوات الماضية أدت إلى تدهور للإنتاج السمكي في البحيرة. وأشار إلى أن عمليات تهريب الأسماك لم تقتصر على داخل البلاد بل تعدت إلى الحدود السودانية في الجنوب بسبب فارق السعر مما أدى إلى تأثر المخزون النوعي للأسماك من البلطي النيلي وغيرة من أنواع الأسماك نتيجة عدم وجود مراقبة من شرطة المسطحات المائية والتي تعتبر الظهير الأمني الداخلي للحدود الجنوبية للتصدي إلى أعمال التهريب بجميع أشكاله ومخالفات الصيد الجائر. وأضاف رغم تخفيض الرسوم من 63 إلى 25 قرش للطن الواحد لم يلتزم بعض الصيادين بتوريد الأسماك إلى موانئ الصيد، مشيرا إلى أنه جارى التنسيق مع قوات شرطة المسطحات لوضع خطة أمنية وتنموية على أرض الواقع للبحيرة خلال الأيام المقبلة. * انهيار التماسيح وأضاف المهندس محمد عزت مسئول وحدة التماسيح بأسوان حدث انهيار حاد في أعداد التماسيح في بحيرة ناصر خلال الفترة الماضية بسبب الصيد الجائر والانفلات الأمني. وأضاف أن جميع المؤشرات والدراسات تؤكد انخفاض أعداد التماسيح في بحيرة ناصر إلى النصف مقارنة بالأعداد التي كانت موجودة خلال الأعوام الماضية، موضحا انه تم تنظيم رحلة لرصد التماسيح في خور كورسكو ببحيرة ناصر منذ أسبوعين وتم رصد 41 تمساحا فقط علي مساحة 196 كم بينما كانت أعداد التماسيح التي تم رصدها في رحلة مماثلة في خور كورسكو منذ ثلاث سنوات 81 تمساحا ، أي أن أعداد التماسيح انخفضت إلى النصف تقريبا وأضاف وتلاحظ أثناء رحلة الرصد اختفاء 4 تماسيح بها أجهزة مخصصة تم وضعها للدرس و التحليل العلمي، مشيرا إلي انه بسؤال الصيادين عن أسباب انخفاض أعداد التماسيح أكدوا أن بعض الخارجين عن القانون يقومون بصيد التماسيح الكبيرة وسلخها من أجل الحصول على الجلد وبيعه بمبالغ مالية كبيرة. وطالب بسرعة البدء في استثمار التماسيح الموجودة في بحيرة ناصر خاصة وان اتفاقية السايتس وافقت منذ 3 سنوات على الاستثمار في هذه التماسيح ولكن دون حصة تصديرية . وأكد اللواء حسن السوهاجي مدير امن أسوان أن قوات حرس الحدود تمكنت في الأسابيع الماضية من ضبط 175 من المتسللين الارتريين بمنطقة بحيرة ناصر. و أشار إلى أن المناطق الحدودية ببحيرة ناصر ليس للشرطة دور فيها وأضاف أن شرطة المسطحات المائية والأجهزة الأمنية تقوم بدورها تجاه رصد المخالفة و المخالفين داخل بحيرة ناصر و التعامل معها قانونيا .