المستشار عبد الحميد: قانون التظاهر يتوائم مع االمعايير الدولية في العالم

نفى بشدة وزير العدل المستشارعادل عبد الحميد ان يكون قانون التظاهر لا يتواءم مع المعايير الدولية المعمول بها فى دول العالم وقال انة صدر لعلاج حالة الانفلات الامنى وليس لوضعة على الرف ويسمح بالتظاهر السلمى وفق شروط و ضوابط معينة و التفريط فيها او مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية
وقال في مقابلة مع قناة سى بى سى برنامج مباشر من العاصمة الذى تقدمة لميس الحديدى ليس هناك ما يسمى بالتظاهر التلقائى او العفوى وكل الدول الديمقراطية والمتقدمة فى العالم تلتزم نصا بشرط الاخطار لاية تظاهرة وضرب مثلا ببريطانيا التى اصدرت قانون الجرائم الخطرة عام 2005 الذ ى يفرض قيودا على الحق التظاهر امام البرلمان البريطانى والموافقة علية تستغرق 6 ايام فى حين ان الموافقة علية فى القانون المصرى لاتستغرق سوى 3 ايام فقط
واشار الى ان وزارة العدل اخذت بغالبية التعديلات التى ادخلها المجلس القومى لحقوق الانسان على قانون التظاهر و العقوبات بة تخلو من الحبس الوجوبى وعدم الاخطار عن التظاهرة يترتب علية فرض غرامة مالية و لاتتدخل الشرطة الا لفض التظاهر غير المصرح لة
وكشف النقاب عن وجود مشروع قانون الارهاب الا انه اكتفى فى الوقت الراهن بقانون التظاهر وان الوزارة طلبت من البنك المركزى الاقصاح عن حجم اموال قيادات الاخوان تمهيدا لتجميدها بعد حظ ر جميع انشطنهم