العدل: لا تعديلات على قانون التظاهر

قال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، إن الوزارة تلعب دورا مهما في الحكومة الحالية لتوليها المهمة التشريعية، مؤكدا أن المشاريع التى تصدر من الوزارة هي قوانين مستحدثة لحل أزمات الوقت الحالي.
وأضاف في حواره مع الإعلامية "لميس الحديدي" في برنامج "هنا العاصمة" الذى يذاع على فضائية "سي بي سي" أن هيبة الدولة تظهر في تطبيق القوانين، مؤكدا أن قانون التظاهر يسمح بالتظاهر السلمي، لكن بشروط يجب اتباعها، ومن يخالفها يتحمل العواقب الجنائية.
وأكد أنه لا يوجد أي تظاهر تلقائي أو عفوي، لو نظرنا إلى المعايير الدولية نجد أنه يضع قيودا على حق التظاهر من ضمنها التظاهر حول البرلمان يعتبر إدانة للمتظاهرين إلا بعد استخراج إذن مسبق وقبل 6 أيام من التظاهر.
وأشار عبد الحميد إلى أنه تم إصدار قانون تنظيم التظاهر طبقا لمبدأ أنه يجب إيجاد قانون لكل حق لتنظيمه، مؤكدا أنه تم العمل والأخذ بأغلبية المقترحات المقدمة من المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل إصدار القانون.
وأوضح وزير العدل أن الحكومة لا تدرس ولا ترى أي تعديلات على قانون التظاهر، مؤكدا أنه ينبغى العمل به وتنفيذه بكل حسم وقوة حتى لا تنتشر الفوضى.
شاهد الفيديو:
;feature=youtu.be