قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها عبد الله ربيع المحامى وعضو الحزب الناصرى، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء عرض إعلانات المنشطات الجنسية على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. وطالبت الدعوى بوقف وإلغاء عرض جميع الإعلانات الخاصة بالمنشطات الجنسية التى تبث على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، حيث أكدت أن هذه الإعلانات تدخل بيوت الأسرة المصرية وتخل بالآداب العامة وتهدد الأمن القومى للبلاد، وذلك لأنها مخططا خبيثا ض الأمة العربية والإسلامية ولأنها تبث على مسامع الأطفال والنساء والكبار، كما أن عرضها مخالفة لقانون ضمان حوافظ الأستثمار.