صرح مصدر سيادي مصري، بأن وزارة الداخلية بدأت بمراجعة كافة الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين، خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي تجاوزت 50 ألف جنسية لفلسطينيين من أم مصرية. وأضاف المصدر - لمراسل وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية بالقاهرة- أن الداخلية المصرية شكّلت لجنة أمنية متخصصة لمراجعة الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين علي أن تبت اللجنة في هذه الجنسيات ومراجعتها سواء بإسقاط الجنسية المصرية عن البعض أو استمرار منح الجنسية لآخرين. وتابع المصدر أن الرئيس المؤقت عدلي منصور، أصدر قرارا بتشكيل لجنة أمنية لمراجعة جميع الحالات التي أصدر الرئيس السابق محمد مرسي في حقها قرار عفو جمهوري للإفراج عنها من السجون من السجناء السياسيين الذين سجنوا في قضايا تخص الإرهاب، وهم عناصر متطرفة خطيرة تتجه أصابع الاتهام إليها خاصة بارتكاب كافة الجرائم خلال الفترة الأخيرة بعد ثورة 30 يونيو.