بالصوت " الزراعة " تدعو الفلاحين بالتصويت ب "نعم" علي الدستور الجديد

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الزراعة الأراضي أنها تابعت ، باهتمام بالغ، المسودة النهائية لمشروع الدستور، الصادرة عن لجنة الخمسين، وما تضمنته أبوابها المختلفة من مواد تُعلي من حقوق الموطن، وتحقق العدالة الاجتماعية، وتضمن تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و 30 يونيه.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إنه ولأول مرة، في تاريخ الدساتير المصرية، يلزم الدستور المصري الدولة بدعم الفلاح المصري البسيط، و تنمية الزراعة المصرية، باعتبارها أحد مقومات الدولة الأساسية
وأشادت الوزارة بما تضمنه الدستور من مواد تهتم بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والصيادين، والعمالة الغير منتظمة في الزراعة، وخاصة المادة 29، والتي تنص أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الأساسية، بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين.
وطالبت الوزارة جموع الفلاحين، بالتصويت ب "نعم" على الدستور الجديد، نظرًا لما يحققه هذا الدستور من مطالب ترفع من شأنهم، وتحقق مطالبهم، وإعلاءً لقيم ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والتزامًا بتنفيذ خارطة الطريق في الموعد المُحدد.
واختتم البيان بتوجيه الوزارة الشكر لأعضاء لجنة الخمسين، على مجهوداتهم طوال 60 يومًا مضت، من أجل الانتهاء من صياغة هذا الدستور العظيم.