الزراعة تشيد بمواد الدستور الجديدة الخاصة بالفلاح المصري

أصدرت وزارة الزراعة بيان لها اليوم حول الدستور ،تؤكد فيه أنه ولأول مرة، في تاريخ الدساتير المصرية، يلزم الدستور المصري الدولة بدعم الفلاح المصري البسيط، و تنمية الزراعة المصرية، بإعتبارها أحد مقومات الدولة الأساسية.
وأشادت الوزارة بما تضمنه الدستور من مواد تهتم بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والصيادين، والعمالة الغير منتظمة في الزراعة، وخاصة المادة 29، والتي تنص أن الزراعة مقوم أساسى للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الأساسية، بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين.
وطالبت وزارة الزراعة فى بيانها جموع الفلاحين، بالتصويت ب "نعم" على الدستور الجديد؛ نظرًا لما يحققه هذا الدستور من مطالب ترفع من شأنهم، وتحقق مطالبهم، وإعلاءً لقيم ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والتزامًا بتنفيذ خارطة الطريق في الموعد المُحدد.
وتوجه بيان الوزارة بالشكر لأعضاء لجنة الخمسين، على مجهوداتهم طوال 60 يومًا مضت، من أجل الانتهاء من صياغة هذا الدستور العظيم.