قررت محكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى والتى طالب فيها بمنع قيادات الإخوان المحظورة وأعضاء حزب الفضيلة الإسلامى والحزب الوطنى "المنحل" من ممارسة العمل السياسى لمدة 20 عاما للحكم بجلسة 28 يناير المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس وامانة سر سامى عبدالله وشعبان عبدالله . كان سمير صبرى قد أقام دعواه طالب فيها بإصدار قرار جمهورى يمنع قيادات وأعضاء الإخوان وحزب الفضيلة الإسلامى والحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى والترشيح للانتخابات التشريعية لمدة 20 عاما.