منصور يبحث وضع مشاكل الفلاح المصري في الدستور الجديد

أكد الرئيس عدلي منصور حرصه علي توفير أفضل مناخ للفلاح المصري، مشدداً علي ما يوليه من أهمية للزراعة باعتبارها أحد محددات الأمن القومي المصري.
ووعد منصور، ببحث كافة مطالب الفلاحين مع الجهات المعنية بالدولة للوقوف علي مدي إمكانية تنفيذها في أقرب فرصة.
جاء ذلك خلال لقاء منصور الإثنين 2 ديسمبر، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة محمد برغش ومجموعة من ممثلي الفلاحين.
واستهل محمد برغش اللقاء بالإعراب عن تقديره إلي الرئيس علي حرصه علي الالتقاء بممثلي الفلاحين، والذي يمثل في حد ذاته رد اعتبار للفلاح المصري، ويؤشر إلي مرحلة جديدة للعلاقة بين الدولة المصرية والفلاحين المصريين.
وتم خلال اللقاء تناول المادة 29 المستحدثة بمشروع الدستور الجديد الذي انتهت منه أمس لجنة الخمسين، ارتباطا بما تتضمنه من حماية لحقوق ومصالح الفلاحين.
ورداً على استفسار الرئيس عن مدى رضاهم عن النص، أكد ممثلو الفلاحين، على رضاهم عن مشروع الدستور الجديد، مؤكدين على أن أوضاعهم به أفضل من أوضاعهم في دستور 2012 المعطل، معربين عن تأييد جموع الفلاحين لثورة 30 يونيو وخارطة مستقبل مصر.
وتم خلال اللقاء أيضا، استعراض المشكلات المختلفة التي يواجهها الفلاح المصري، والتي جاءت نتيجة لتراكمات على مدار عقود طويلة انصرف فيها الممثلون النيابيون للفلاح المصري عن مصالحه وحقوقه.
وتناول وفد ممثلي الفلاحين مع الرئيس مشاكلهم المختلفة سواءً في أراضي الدلتا ووادي النيل ذات التربة الطينية الخصبة أو الأراضي الصحراوية، مثل ديون الفلاحين وما يرتبط بها من غرامات تأخير وفوائد، بالإضافة إلى الرسوم الخاصة باستصدار كشوفات الحساب، وتوزيع الأراضي الصحراوية، ووصول المرافق لتلك الأخيرة، وارتفاع رسوم التسجيل، وانخفاض أسعار المحاصيل ولاسيما محصول قصب السكر، فضلاً عن أهمية توافر الأسمدة والكيماوي بأسعار مناسبة.
وأعرب وفد ممثلي الفلاحين عن أمله في أن يصدر الرئيس قراراً بإنشاء نقابة مهنية للفلاحين، فضلاً عن النظر في إمكانية إيقاف تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بالديون المستحقة على الفلاحين لمدة عام.