قال وزير المالية د. أحمد جلال إن الحكومة حريصة علي استمرار التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من المعرفة والخبرة التي يمتلكها البنك لمساعدة مصر في تطبيق الخطة الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع ميرزا حسن المدير التنفيذي بالبنك الدولي والوفد المرافق له مساء الثلاثاء الماضي ضمن عدد من الزيارات لمسئولين رفيعي المستوي من البنك الدولي الذين زاروا مصر عقب ثورة 30 يونيو. وأضاف وزير المالية -في تصريحات صحفية الخميس 28 نوفمبر- أن البرنامج الاقتصادي المصري يتسم بالشمولية حيث يتضمن بجانب حزمة الإجراءات الإصلاحية و تنشيط الاقتصاد برامج محددة تستهدف تدعيم تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوي معيشة الأفراد، وذلك من خلال تحقيق استهداف أفضل لمكافحة الفقر وتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع عادل لثمار النمو والتنمية، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي علي المدى المتوسط. وعرض الوزير خلال الاجتماع ملامح السياسات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة وأهدافها بجانب مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل برنامج الدعم النقدي للفقراء وإمكانية معاونة البنك لمصر للإسراع في تطبيقه إلى جانب الإصلاحات المطلوبة في ملف إصلاح التعليم وتحسين خدمات الرعاية الصحية. وأشار الوزير إلى أن زيارات كبار مسئولي البنك الدولي المتكررة لمصر تأتي تأكيدا لحرص البنك على سرعة الاستجابة لطلب مصر الاستفادة من المعونات الفنية للبنك اللازمة للإسراع في تنفيذ برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ودعم التحول الديمقراطي الذي تمر به مصر.