مفوضة الأمم المتحدة: قانون التظاهر الجديد في مصر معيب

انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي،القانون الجديد للتظاهر في مصر،معتبرة إياه "قانونا معيبا" ومن الواجب أن يتم تعديله.
وحذرت بيلاي -في بيان لها الثلاثاء 26 نوفمبر في جنيف - من أن القانون الجديد يمكن أن يؤدى إلى انتهاكات خطيرة للحق فى حرية التجمع السلمي، مشيرة إلى أنه يعطى صلاحيات واسعة النطاق لسلطات الأمن لحظر تلك التجمعات.
وأضافت أن "التعبيرات المستخدمة فى مواد القانون مثل مظاهرات تمثل خطرا على الأمن والنظام العام وعرقلة مصالح المواطنين أو عرقلة العدالة دون توفر تعريفات واضحة لتلك الشروط، إنما يستوجب ووفقا للقانون الدولي مراجعة تلك التعابير وتوخي الدقة في تفاصيل ما يحظره القانون وأن يكون مجددا، خاصة وأن ذلك يترك الباب مفتوحا لتفسيرات مقيدة للغاية وقمعية".
وقالت بيلاي إن "المصريين في هذا البلد أعلنوا بصوت عال وواضح وبشجاعة مرارا وتكرارا رغبتهم في أن تكون القوانين الخاصة بالتظاهر السلمي متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأعربوا عن كثير من المخاوف من القانون الجديد، وكذلك المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان، ولكن لسوء الحظ كل ذلك لم يؤخذ في الاعتبار".
وأضافت أن "أكثر ما يثير القلق فى القانون الجديد وبشكل خاص هي الأحكام بشأن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعقوبات المفرطة والغرامات الضخمة، فضلا عن عقوبة السجن".
وشددت على أن استخدام الأسلحة النارية القاتلة ووفقا للمعايير الدولية يكون فقط في حالة عندما يتعذر تجنب استخدامها لحماية الأرواح.
وحثت المفوضية السامية السلطات في مصر على تعديل أو إلغاء القانون الجديد للتظاهر، مشيرة إلى أن الحق في حرية التجمع السلمي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان ولاسيما المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وجميعها صدقت عليها مصر في عام 1982.