كشفت مصادر مطلعة داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة سوف تحسم الثلاثاء المقبل مواد الدستور بما فيها المواد المختلف عليها. ومن بين المواد المختلف عليها داخل لجنة الخمسين الغرفة الثانية للبرلمان والنظام الانتخابي والتمييز الايجابي لبعض الفئات والديباجة. وذكرت أن رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة السيد البدوي تقدم باقتراح حول إنشاء الغرفة الثانية مع إعطاء فترة انتقالية لإنشاء هذا المجلس، وأوضحت انه من المنتظر الانتهاء من مناقشات مواد الدستور الثلاثاء او الأربعاء علي أن يبدأ التصويت النهائي يوم الخميس القادم. من ناحية أخرى، وافقت لجنة الخمسين فى اجتماعها مساء اليوم على المادة الخاصة بالضرائب، والتي تقضى بان النظام الضريبي ومصادره المختلفة وغيره من التكاليف العامة تهدف إلى تنمية الموارد للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويكون النظام الضريبي تصاعديا متعدد الأوعية بما يحقق العدالة بتوازن وشفافية، وكذلك ينظمه القانون، وتلتزم الدولة بالارتقاء بمصلحة لضرائب لتبنى النظم الحديثة. ويحدد القانون طرق تحصيل الضرائب والرسوم وأي متحصلات أخرى بحكم السيادة، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة او تعديلها او إلغائها إلا بقانون، ولا يعفى حد من أداءها إلا بقانون، ولا يجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون وأداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة في حق المجتمع والدولة.