تأييد حكم حظر "جمعية" و"جماعة" الإخوان المسلمين

رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، لوقف تنفيذ حكم حظر تنظيم الإخوان المسلمين، والجمعية، والجماعة، وأي مؤسسة منبثقة عنها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً.
كما قضت بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقاً لقوانين الدولة المصرية.
صدر القرار برئاسة المستشار كريم حازم، وأمانة سر، ثروت صالح.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، وأمانة سر، حمدي عجمي، قد قضت في 23 سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنها، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو التابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقا لقوانين الدولة المصرية.