قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم، رفض الاستشكال المقدم من جمعية الإخوان المسلمين على الحكم الصادر بحظر الجمعية، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في وقت سابق بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو التابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقا لقوانين الدولة المصرية.