تقرير دولي: 237 مليار دولار حجم إصدار الصكوك الإسلامية عالمياً

كشفت دارسة إحصائية أعدتها وكالة رويتر لتوقعات وآفاق الصكوك الإسلامية، عن وصول حجم إصدارات الصكوك عالمياً إلي 237 مليار دولار في 2013.
وكان قد تم إصدار نحو 100 مليار دولار خلال العام الجاري فقط، ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق الصكوك إلى 749 مليار دولار بحلول عام 2018.
ومن المتوقع أن تنمو الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصكوك العالمية بحلول العام المقبل إلى 230 مليار دولار، لتتقلص الفجوة بعد ذلك بشكل تدريجي لتصل إلى 187 مليار دولار بحلول عام 2018.
أما من ناحية الطلب فقد أشارت الدراسة إلى أن 50% من المحافظ الاستثمارية ستخصص قسطاً من استثماراتها في المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، ومن ضمنها ما نسبته 25% إلى 35% سيتم تخصيصها للاستثمار في الصكوك.
كما ألمحت الدراسة إلى أن أغلبية المستثمرين يفضلون إصدارات الصكوك المقومة بالدولار الأميركي. كما أشارت الدراسة إلى أن المستثمرين ينظرون إلى سلطنة عُمان كسوق ناشئة وجذابة للاستثمار في الصكوك، فيما يتوقع مرتبو إصدارات الصكوك أن معظم الصكوك الجديدة سيتم إصدارها في السلطنة.
قال مدير أسواق رأس المال الإسلامية، د.سيّد فاروق، في "رويترز"، إنه على الرغم من أن سوق الصكوك العالمية كانت قد تباطأت خلال 2013 من ناحية عدد الإصدارات الجديدة، نرى ثمة بوادر إيجابية في العام المقبل، ونتوقع أن يتنامى زخم الإقبال على إصدارات الصكوك الدولية خلال عام 2014.
وأشار إلى أن بعض الدول تعمل على استكمال تشريعات تسمح بإصدار الصكوك في أسواقها المحلية، حيث أبدت كل المغرب ونيجيريا وسلطنة عُمان وجنوب إفريقيا وتونس اهتماماً كبيراً بإصدار صكوك سيادية لتمويل مشاريع البنى التحتية.
وقال: "على الرغم من التطلعات الإيجابية للعام المقبل إلا أن العديد من التحديات التي تواجه سوق الصكوك لم تحل بعد، إذ إن هنالك قصوراً في درجات الشفافية وتوحيد المعايير والمقاييس ونقص في السيولة في السوق الثانوية نظراً لمحدودية آليات التداول، إلى جانب الاختلافات في طرق التعامل مع الصكوك في الأماكن المختلفة".
وأضاف "من اللافت أن البائعين والمشترين يفضلون دول شمال إفريقيا، مثل تونس وليبيا والمغرب ومصر، لإصدار الصكوك والاستثمار فيها. وقد أبدت هذه الأسواق اهتماماً أكبر ودعمت بصورة أقوى التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة في أعقاب ثورات الربيع العربي، وتعمل هذه الدول على تأسيس أطر تشريعية جديدة أو تعزيز تلك القائمة الخاصة بالتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة".