أطلق "بنك ستاندرد تشارترد" اليوم خدمة "الموافقة المبدئية الإلكترونية"، وهي خدمة رقمية مبتكرة تمنح العملاء فرصة الحصول علي قرار فوري حول الموافقة على طلبات البطاقات الإئتمانية والقروض الشخصية أو رفضها. ويعد "ستاندرد تشارترد" أوّل بنك يقدّم خدمة "الموافقة المبدئية الإلكترونية" للعملاء على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتهدف الخدمة الجديدة إلى تسريع عملية تقديم طلبات الحصول على أي من المنتجات والخدمات من خلال خفض المدة الزمنية للعملية من 24-48 ساعة إلى بضع دقائق فقط؛ مما يشكل إنجازاً هاماً في إطار رؤية البنك الرامية إلى رقمنة الخدمات المصرفية وتحقيق نمو في قنوات البنك الرقمية بنسبة 30 بالمائة في دولة الإمارات خلال الأشهر ال 12 إلى 18 المقبلة. وتعليقاً على الخدمة، قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات والشرق الأوسط في بنك "ستاندرد تشارترد": "كان البنك قد أعلن في بداية العام الجاري عن رؤيته الرامية إلى التركيز على "الرقمنة" في سبيل جعل الخدمات المصرفية جزءًا من أسلوب الحياة الرقمي للعملاء والارتقاء بتجربتهم المصرفية. ويأتي إطلاق خدمة "الموافقة المبدئية الإلكترونية" ليمثل إضافةً نوعية على مستوى خدمة العملاء وتوفير الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات، مما يؤكد على جهودنا المتواصلة في تقديم أفضل الخدمات المصرفية عالمية المستوى لعملائنا في الدولة." ويمكن لجميع العملاء الراغبين بالحصول على بطاقة ائتمانية أو قرض شخصي من البنك الإستفادة من الخدمة الجديدة، شرط ألا يقل دخلهم الشهري عن 5000 درهم إماراتي، حيث تم تصميم هذه الخدمة لتلبية متطلبات العملاء بتخفيف أعباء ملئ الإستمارات وإتّخاذ قرارات فورية بشأن الموافقة على الطلبات. وفي حال الموافقة على الطلب، يمكن للعميل متابعة الإجراءات إلكترونياً. أما في حالة الرفض، سيتم الإتصال بالعميل لتوضيح الخطوات اللاحقة. ويمتلك "بنك ستاندرد تشارترد"، الذي بدأ عملياته التشغيلية في دولة الإمارات في العام 1958، شبكة التوزيع الأكبر على مستوى البنوك الدولية والتي تشتمل على 11 فرع مصرفي و5 وحدات مصرفية الكترونية وأكثر من 100 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع نقدي.