بدء إعمال الجلسة الثانية للقمة العربية – الإفريقية الثالثة بالكويت

بدأت الأربعاء 20 نوفمبر إعمال جلسة العمل الثانية للقمة العربية الإفريقية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت بمشاركة أكثر من 71 دولة ومنظمة عربية وإقليمية ودولية.
وواصل رؤساء وقادة الدول المشاركة في القمة إلقاء كلماتهم علي أن يتم استكمال بحث البنود المطروحة على جدول أعمال القمة التي تعقد تحت شعار (شركاء في التنمية والاستثمار) والهادفة إلى إنشاء شراكة إستراتيجية ثنائية لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية.
ومن المقرر أن تختتم أعمال القمة في وقت لاحق اليوم باعتماد إعلان الكويت ومشاريع القرارات وبيان يتعلق بالقضية الفلسطينية يعقبها مؤتمر صحافي يشارك فيه من الجانب العربي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي والأمين لعام لجامعة الدول العربية ومن الجانب الإفريقي وزير الإعلام والإعلان الإثيوبي ونائب المفوض العام للاتحاد الإفريقي.
وكان قادة وزعماء الدول العربية والإفريقية المشاركون في الجلسة الأولى للقمة قد بحثوا الملفات ومشاريع القرارات على جدول الإعمال.
وأكد عدد من قادة ورؤساء الدول المشاركة في القمة العربية الإفريقية الثالثة ضرورة التعاون بين العالم العربي والقارة الإفريقية لاسيما في مجالات الاقتصاد والتنمية وتذليل كل العقبات التي تحول دون تحقيق الشراكة الإستراتيجية الثنائية.
وأعرب رئيس جمهورية بنين الدكتور بوني يايي في كلمته خلال الجلسة الثانية للقمة اليوم والتي افتتحها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن تقديره للجهود التي بذلتها دولة الكويت لإنجاح إعمال المؤتمر مؤكدا أهمية التعاون العربي الإفريقي وتطويره إلى أفاق أوسع.
وقال إن "هناك عددا من التحديات التي ينبغي على دولنا معالجتها ومنها الفقر المدقع في البلدان الأقل نموا التي يعيش فيها نحو 45 في المائة من الفقراء" وكذلك إدارة النمو الديموغرافي والأمن.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة بذل الجهود لضمان الأمن البشري والتركيز على الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وأوبئة الإمراض القاتلة.
وأوضح أن من بين التحديات كذلك تعزيز القدرات الإنتاجية والتحويلية وهو ما يتطلب استثمارات في قطاعات البنى التحتية لاسيما الطاقة والنقل والاتصالات والزراعة والبحوث التنموية إضافة إلى تعبئة الموارد المالية لمساندة الموارد الاقتصادية ومكافحة الفقر.
وحث يايي القمة العربية الإفريقية على زيادة الموارد المالية بإنشاء بيئة مواتية للإعمال في القطاعات الخاصة وبمساندة العالم العربي له داعيا القطاع الخاص في كلتا المنطقتين إلى إقامة شراكة حقيقية لما له دور مهم تحقيق الشراكة الإستراتيجية.
واقترح على القمة مساندة البلدان الأقل نموا في القارة الإفريقية وزيادة مواردها المالية والزراعية وتنفيذ مشاريع ملموسة تخدم دول وشعوب المنطقتين.
وأعرب عن تقديره للدول العربية على زيادة 50 في المائة من مساعدتها للدول الإفريقية مؤكدا أن ذلك يعبر عن التزامها السياسي بدعم علاقات التعاون.
من جهته أكد رئيس جمهورية الرأس الاخضر خورخيه كارلوس ديمليدا التزام بلاده بالعمل من اجل إنجاح القمة وضمان تطوير التعاون بين الدول العربية والإفريقية والتقدم المهم الذي أحرزته في مجالات الأمن والسلم وحقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة التعاون بين المنطقتين ومواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها العولمة والإرهاب الدولي والقرصنة البحرية إضافة إلى تطوير التعاون والتنسيق القائم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي بما يمكن من تنفيذ القرارات المتخذة على ارض الواقع ولاسيما فيما يتعلق بالنقل البحري والطقاة والاستثمار والإسكان والتعليم والمعرفة والزراعة وتوفير فرص العمل بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص.
من جهته قال رئيس جمهورية بوركينا فاسو بليز كومبارو ان تحقيق الشراكة العربية الإفريقية يتطلب تحقيق الأمن والسلم في منطقتينا اللتين تواجهان تحديات كثيرة أبرزها الإرهاب العابر للحدود .
وأضاف الرئيس كومبارو أن الآفاق المشجعة من القمة كبيرة جدا خصوصا من حيث التفكير الاستراتيجي وتحقيق انجازات ومشروعات ملموسة ومبدعة من شأنها الإسراع في تحقيق النمو والأمن الغذائي ورفاهية السكان ومعالجة التحديات الماثلة إمام هذه الشراكة.
وأشار الرئيس كومبارو إلى أن الشراكة المالية والاقتصادية بين المنطقتين العربية والإفريقية خصوصا أن القمة تحمل شعار (شركاء في التنمية والاستثمار) لابد أن تقوم على التفاعل السياسي وصولا إلى تدعيم مفاهيم السلم والأمن والتنمية في المنطقتين.
من جانبها أكدت رئيسة جمهورية ملاوي جويس باندا "الأمل الكبير المعقود من شعار القمة (شركاء في التنمية والاستثمار) وبلورة الجهود كافة لتحقيق الشراكة بين المنطقتين العربية والإفريقية خصوصا أن هناك تسع دول عربية تقع في القارة السمراء.
وأضافت الرئيسة باندا أن دعم الشراكة بالتمويل العربي سيترك أثرا ايجابيا كبيرا على المنطقتين معا ضمن سعيهما إلى ترجمة شعار القمة ومواجهة التحديات أمام تنفيذ خطة العمل المشتركة بفاعلية لافتة إلى أن تحقيق الأمن والسلم يعتبر الطريق السليم لتنفيذ هذه الشراكة.
وأشارت إلى ضرورة تنفيذ خطة العمل المشتركة ومواكبتها بآلية تمويل مناسبة إلى جانب تعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص باعتبارهما عنصرين مهمين في الشراكة والتنمية.