بدء الجلسة الثانية للقمة العربية – الافريقية بالكويت

بدأت اليوم اعمال جلسة العمل الثانية للقمة العربية الافريقية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت بمشاركة أكثر من 71 دولة ومنظمة عربية واقليمية ودولية.
وواصل رؤساء وقادة الدول المشاركة في القمة القاء كلماتهم
على أن يتم استكمال بحث البنود المطروحة على جدول أعمال القمة التي تعقد تحت شعار (شركاء في التنمية والاستثمار) والهادفة الى انشاء شراكة استراتيجية ثنائية لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية.
ومن المقرر ان تختتم أعمال القمة في وقت لاحق اليوم باعتماد اعلان الكويت ومشاريع القرارات وبيان يتعلق بالقضية الفلسطينية يعقبها مؤتمر صحافي يشارك فيه من الجانب العربي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي والامين لعام لجامعة الدول العربية ومن الجانب الافريقي وزير الاعلام والاعلان الاثيوبي ونائب المفوض العام للاتحاد الافريقي.
وكان قادة وزعماء الدول العربية والافريقية المشاركون في الجلسة الاولى للقمة قد بحثوا الملفات ومشاريع القرارات على جدول الاعمال
واكد عدد من قادة ورؤساء الدول المشاركة في القمة العربية الافريقية الثالثة ضرورة التعاون بين العالم العربي والقارة الافريقية لاسيما في مجالات الاقتصاد والتنمية وتذليل كل العقبات التي تحول دون تحقيق الشراكة الاستراتيجية الثنائية.
واعرب رئيس جمهورية بنين الدكتور بوني يايي في كلمته خلال الجلسة الثانية للقمة اليوم والتي افتتحها أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عن تقديره للجهود التي بذلتها دولة الكويت لانجاح اعمال المؤتمر مؤكدا اهمية التعاون العربي الافريقي وتطويره الى افاق اوسع.
وقال ان "هناك عددا من التحديات التي ينبغي على دولنا معالجتها ومنها الفقر المدقع في البلدان الاقل نموا التي يعيش فيها نحو 45 في المئة من الفقراء" وكذلك ادارة النمو الديموغرافي والامن.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة بذل الجهود لضمان الامن البشري والتركيز على الامن الغذائي والتغيرات المناخية واوبئة الامراض القاتلة.
واوضح ان من بين التحديات كذلك تعزيز القدرات الانتاجية والتحويلية وهو ما يتطلب استثمارات في قطاعات البنى التحتية لاسيما الطاقة والنقل والاتصالات والزراعة والبحوث التنموية اضافة الى تعبئة الموارد المالية لمساندة الموارد الاقتصادية ومكافحة الفقر.
وحث يايي القمة العربية الافريقية على زيادة الموارد المالية بانشاء بيئة مواتية للاعمال في القطاعات الخاصة وبمساندة العالم العربي له داعيا القطاع الخاص في كلتا المنطقتين الى اقامة شراكة حقيقية لما له دور مهم تحقيق الشراكة الاستراتيجية.
واقترح على القمة مساندة البلدان الاقل نموا في القارة الافريقية وزيادة مواردها المالية والزراعية وتنفيذ مشاريع ملموسة تخدم دول وشعوب المنطقتين.
واعرب عن تقديره للدول العربية على زيادة 50 في المئة من مساعدتها للدول الافريقية مؤكدا ان ذلك يعبر عن التزامها السياسي بدعم علاقات التعاون.
من جهته اكد رئيس جمهورية الرأس الاخضر خورخيه كارلوس ديمليدا التزام بلاده بالعمل من اجل انجاح القمة وضمان تطوير التعاون بين الدول العربية والافريقية والتقدم المهم الذي احرزته في مجالات الامن والسلم وحقوق الانسان.
وشدد على ضرورة التعاون بين المنطقتين ومواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها العولمة والارهاب الدولي والقرصنة البحرية اضافة الى تطوير التعاون والتنسيق القائم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي بما يمكن من تنفيذ القرارات المتخذة على ارض الواقع ولاسيما فيما يتعلق بالنقل البحري والطقاة والاستثمار والاسكان والتعليم والمعرفة والزراعة وتوفير فرص العمل بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص.
من جهته قال رئيس جمهورية بوركينا فاسو بليز كومبارو ان تحقيق الشراكة العربية الافريقية يتطلب تحقيق الامن والسلم في منطقتينا اللتين تواجهان تحديات كثيرة أبرزها الارهاب العابر للحدود لذا يجب استبباب السلم من أجل تحقيق الاهداف الانمائية.
وأضاف الرئيس كومبارو ان الآفاق المشجعة من القمة كبيرة جدا خصوصا من حيث التفكير الاستراتيجي وتحقيق انجازات ومشروعات ملموسة ومبدعة من شأنها الاسراع في تحقيق النمو والامن الغذائي ورفاهية السكان ومعالجة التحديات الماثلة امام هذه الشراكة.
وأشار الرئيس كومبارو الى أن الشراكة المالية والاقتصادية بين المنطقتين العربية والافريقية خصوصا ان القمة تحمل شعار (شركاء في التنمية والاستثمار) لابد ان تقوم على التفاعل السياسي وصولا الى تدعيم مفاهيم السلم والامن والتنمية في المنطقتين.
من جانبها أكدت رئيسة جمهورية ملاوي جويس باندا "الامل الكبير المعقود من شعار القمة (شركاء في التنمية والاستثمار) وبلورة الجهود كافة لتحقيق الشراكة بين المنطقتين العربية والافريقية خصوصا ان هناك تسع دول عربية تقع في القارة السمراء.
وأضافت الرئيسة باندا ان دعم الشراكة بالتمويل العربي سيترك أثرا ايجابيا كبيرا على المنطقتين معا ضمن سعيهما الى ترجمة شعار القمة ومواجهة التحديات أمام تنفيذ خطة العمل المشتركة بفاعلية لافتة الى أن تحقيق الامن والسلم يعتبر الطريق السليم لتنفيذ هذه الشراكة.
واشارت الى ضرورة تنفيذ خطة العمل المشتركة ومواكبتها بآلية تمويل مناسبة الى جانب تعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص باعتبارهما عنصرين مهمين في الشراكة والتنمية.