وزير الري: لن نفرط في حصتنا من مياه النيل.. ونسعى لمضاعفتها

أكد وزير الموارد المائية والري د. محمد عبد المطلب أن مصر لن تتنازل عن متر مكعب واحد من حصتها في مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، بل نسعى إلى مضاعفتها.
وقال عبد المطلب، على هامش زيارته لمحافظة الوادي الجديد الثلاثاء 19 نوفمبر، "نسعى إلى مضاعفة حصتنا في مياه النيل بالتنسيق مع شركائنا في حوض النيل من خلال تعظيم الاستفادة من الإيرادات الضخمة المهدرة لتغطية احتياجاتنا التي بلغت أكثر من 80 مليار متر مكعب".
وأضاف الوزير، أن اجتماع الخرطوم المقبل بين وزراء المياه في مصر واثيوبيا والسودان سوف يشهد نقطة تحول في التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الثلاث لما فيه مصالح شعوبها وتلبية احتياجاتها من المياه والكهرباء ومشروعات التنمية.
ونفى وزير الموارد المائية والري صحة ما يتردد حول اندلاع مواجهات أو ما يسمى بحرب مياه بين دول حوض النيل، بل على العكس فان مصر حريصة كل الحرص على ان يكون الحوض ميدانا للشراكة والتوافق وليس ميدانا للصراع، وهذه هي الإستراتيجية الجديدة للحكومة المصرية.
وأضاف أن "اجتماع الخرطوم سوف يعقد في موعده المقرر في 8 ديسمبر ضمن سلسلة اجتماعات، ولانية لتأجيله وان مصر مستعدة لبحث جميع الملفات وعلى رأسها تقرير اللجنة الفنية الدولية بخصوص سد النهضة الاثيوبى وآثاره السلبية على مصر والسودان والضمانات اللازمة لازالة هذه الاثار و التزام الجانب الاثيوبى بالمعايير والاشتراطات الدولية لبناء السدود فوق الانهار المشتركة".
وأعرب الوزير عن تفاؤله بالمواقف الايجابية الصادرة عن الجانب الاثيوبى والتى اشار فيها الى ضرورة ان يكون سد النهضة مشروعا للتعاون بين الدول الثلاث وليس مشروعا للتنازع، معربا عن تفهم مصر لحاجة الاشقاء في اثيوبيا الى الكهرباء والتنمية بما لايضر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجان المختصة في الدول الثلاث على الصعيدين الددبلوماسى والفنى حتى تحقق اجتماعات الخرطوم النتائج الايجابية المرجوة منها.
وحول ما تردد من أنباء حول اعتزام إثيوبيا تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه في خزان سد النهضة لاستصلاح وزراعة عشرة ملايين فدان حول السد "خمسة اضعاف الكمية التى كانت مقررة سلفا" بما يؤثر سلبا على حصة مصر، قال وزير الري ان "ملء الخزان من أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فضلا عن البناء والإدارة الرشيدة وفق الطرق العلمية الآمنة".
وشدد على أن "مصر لن تسمح بملء الخزان بأكثر مما تسمح به المعايير الدولية أو بما قد يضر بحصتها وأنها لن تتنازل ولن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها من مياه النيل".
ونبه عبد المطلب الى أن "المشكلة ليست في إيرادات نهر النيل من المياه لان إيراداته تغطى أضعاف الحصص المقررة لدول الحوض ولكن المشكلة في الإدارة الرشيدة لهذه الإيرادات وتعظيم الاستفادة من مئات المليارات من الأمتار المهدرة من خلال التعاون والتنسيق المشترك وهو ما تسعى إليه مصر".