نفي نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي .د. زياد بهاء الدين أن يكون قانون الصكوك الذي كانت حكومة .د. هشام قنديل السباقة تعده أثناء توليها زمام الأمور أن يكون سيء علي الإطلاق . وأضاف الوزير أن القانون كانت تنقصه بعد العيوب الفنية وهو الأمر الذي تعمل علية الحكومة حاليا لإعادة إصدارة مرة أخري ضمن حزمة قانونيين تعمل على أصلاح البيئة التشريعية وجذب الاستثمار الأجنبية . وأوضح الوزير أن من بين تلك الإجراءات تفعيل عمل لجان فض المنازعات الاستثمارية . وعن خطورة الدين الخارجي أكد الوزير أن ديون مصر الخارجية مازالت فى مرحلة أمنة ولكن تكمن الخطورة في الدين الداخلي الذي تفاقم بشكل كبير وهو الأمر الذي يستدعى العمل على تخفيضه بخطوات عاجلة