المالية :تصدر منشورا للمراقبين الماليين بتطبيق الحد الأقصي

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن اصدار وزير الماليةد.احمد جلال لمنشور الاربعاء 13نوفمبر، يلزم المراقبين الماليين التابعين بالوزارة لدي الجهات الحكومية المختلفة بتحويل كل ما يزيد عن عن الحد الأقصي للأجور والمحدد من بقرار من مجلس الوزراء بما لا يجاوز 42ألف جنيه شهربا للاجر الشامل
وأكد المصدر في تصريحات خاصةان الموظفين الحكوميين والمعينين وممن يتقاضون رواتبهم الشهرية من الموازنة العامة لن يتجاوزوا الحد الأقصي للأجور، مؤكدا ان المستشارين و اعضاء مجالس الادارات واعضاء الجمعيات العمومية ومن في حكمهم ممن يتقاضون رواتب شهرية بجانب مكافآت لحضورهم جلسات اجتماعات مجالس الادارة دون تخطي ال42ألف جنيه شهريا أو 35 ضعف الحد الأدني للاجور، لافتا الي انه سيتم توريد المبلغ الزائدة للخزانة العامة ليدخل ضمن ايرادات الدولة.
واشار المصدر الي ان الوزارة ستبدأ في تطبيق ما جاء بقرار مجلس الوزراء اعتبارا من يناير القادم وبالتوازي مع تفعيل الحد الادني للاجور، مؤكدا ان ذلك سيحقق العدالة الاجتماعية بين جميع موظفي الدولة وزيادة الايرادات العامة مما يقلل عجز الموزانة ويوفر سيولة مالية.
وكان مجلس الوزراء قد اعلن خلال الساعات القليلة الماضية عن اصدار قرارا بتطبيق الحد الاقصي للاجور بالنسبة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة بنحو 35ضعف الحد الادني للاجور وبما لا يجاوز 42ألف جنيه شهريا شاملا الاجر الشامل؛ اعتبار من يناير المقبل، لافتا الي ذلك سيسهم في تطبيق العدالة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، باعتباره احد الاهداف التي قامت عليها ثورتي 25 يناير و30 يونيو.